يشهد قطاع السكن بولاية تيزي وزو تأخرا فادحا من حيث تقدم أشغال الإنجاز على الميدان خاصة ما تعلق بالبرامج السكنية الاجتماعية، هذه البرامج التي تلقى عراقيل جمة تحول دون تنفيذها واستفادة السكان منها وفي مقدمتها نقص العقار عبر أغلب ولايات تيزي وزو بسبب الطابع الجبلي الطاغي على إقليمها وكذا عدم ملاءمة الأرضيات للبناء فضلا عن معارضة الخواص للمشاريع ذات المنفعة العامة· دون نسيان تماطل السلطات في الإنجاز وعدم احترام المقاييس المعمول بها وكذا الآجال المحددة آنفا، المشاكل التي جعلت من الحصول على مسكن بالولاية شبه مستحيل·
أكد تقرير وارد عن مديرية القطاع بولاية تيزي وزو أن المشاكل التي يتخبط فيها السكن تتطلب ديناميكية جديدة من أجل إنهاء البرامج السكانية في مواعيدها المحددة وتجاوز العوائق المحصاة سابقا خاصة ما تعلق بنقص العقار الذي هو بمثابة ويعد العذر المبرر به من طرف كل المتقاعسين في أعمالهم من متعاملي القطاع لتبرير التأخر·
وفي كثير من المناطق يتم إلغاء بعض البرامج السكنية وتحويلها لمناطق أخرى قصد الاستفادة منها بعد بقائها حبيسة الأدراج لسنوات عدة في انتظار حل العوائق التي تحول دون تنفيذها، منها صعوبة استغلال الأراضي للخواص وإقناعهم بالتنازل عنها للفائدة العامة، بالإضافة إلى تحويل ملكية الأراضي الفلاحية لقطاع السكن وتقاذف المسؤوليات بين القطاعات المعنية·
وأكد ذات التقرير أن الوضع الكارثي لقطاع السكن بالولاية لم يخلق من عدم، بل إنه جاء كحتمية للعديد من المشاكل تأتي في مقدمتها غياب التنسيق بين الإدارة ومكاتب الدراسات وبين المؤسسات المكلفة بالإنجاز، بالإضافة إلى ضعف آليات الإنجاز في الولاية·
وقد ظهرت للواجهة مشكلة تأتي في آخر المطاف وهي التهاب مواد البناء وتذبذبها في السوق المحلية في مقدمتها الإسمنت الذي تعرف تيزي وزو نقصا فادحا في توفره بعد توقف مصنع مفتاح بالبليدة عن تموينها وتوقف مصنع سور الغزلان بالبويرة وكذا وحدة تيزي راشد بتيزي وزو الكميات الضئيلة لا تتماشي والحاجة الماسة لهذه المادة البنائية الأساسية خاصة وأن الولاية تعرف انطلاق الكثير من المشاريع السكنية منها التابعة للقطاع الخاص والعمومي وكذا انطلاق الكثير من المشاريع الحيوية كملعب 50 ألف مقعد بتيزي وزو وغيرها من المشاريع التي تمس أغلب القاطعات في إطار البرامج التنموية الخماسية·
كما طرح قطاع السكن بولاية تيزي وزو نقص اليد العاملة المؤهلة، حيث يتطلب الأمر الاستنجاد باليد العاملة الصينية، لإنجاز الكثير من المنشآت الأمر الذي فندته مديرية التكوين المهني بتيزي وزو مؤكدة بأن مراكز التكوين كونت في السنوات القليلة الأخيرة ما يزيد عن 16 ألف بناء، إلا أن عدم استغلالهم بطريقة جيدة حالت دون الاستفادة منهم ما يدفعهم بالتوجه إلى الولايات المجاورة أين يجدون أجرة أفضل من تيزي وزو، مضيفة بأن الجهات المحلية تولي الأولوية لليد العاملة الأجنبية في مقدمتها الصينية على اليد العاملة المحلية·
وتضاف للمشاكل المذكورة كما ذكرنا الخصائص الطبيعية التي تعرف بها تيزي وزو، حيث أغلب الأراضي التي توجه لاحتضان المشاريع السكنية معرضة للانزلاقات الترابية ويضطر هؤلاء للبناء لغياب العقار المناسب بسبب الجبال الكثيرة·
ولم يستبعد ذات التقرير ما أسماه بعامل البيروقراطية الإدارية حيث تأخر دفع المبالغ المالية والتماطل في الإعلان عن الصفقات، وكذا ضعف مساهمات البنوك، ناهيك عن غياب التنسيق بين المديريات الأخرى المكلفة بربط هذه المشاريع بالخدمات الضرورية كالغاز والكهرباء والماء والصرف الصحي والغاز· هذه الأمور المذكورة عرقلت على وجه الخصوص السكنات الاجتماعية·
ومن بين البرامج السكنية التي حققت تقدما نسبيا في ولاية تيزي وزو نجد برنامج السكن الريفي الذي يعرف إقبالا منقطع النظير بولاية تيزي وزو، حيث تمكن البناء الريفي من بعث الكثير من القرى النائية والمهجورة خاصة خلال العشرية السوداء·