حسب تقرير لجنة تهيئة الإقليم والتنمية المحلية والسياحة بولاية تيزي.. قطاع السكن بتيزي وزو يحتضر

كشف التقرير المقدم من طرف لجنة تهيئة الإقليم والتنمية المحلية والسياحة بولاية تيزي وزو، خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي الأخيرة، عن الوضعية الكارثية التي يشهدها قطاع السكن بالولاية نظرا للتأخر الفادح المسجل في هذا الإطار سواء تعلق الأمر بإنهاء مشاريع الإنجاز أو عملية توزيع الجاهزة منها·
وحسبما جاء في التقرير ذاته فإن المشاكل التي يتخبط فيها قطاع السكن بتيزي وزو تتطلب ديناميكية جديدة ومقاربة حديثة في عمليات الإنجاز من أجل إنهاء البرامج السكانية في مواعيدها المحددة وتجاوز العوائق المحصاة سابقا لا سيما ما تعلق منها بنقص العقار الذي هو بمثابة العذر الرئيسي المعتمد من طرف أغلبية متعاملي القطاع لتبرير هذا التأخر، في حين أن بعض المشاريع تم إلغاؤها لغياب مراسيم قانونية خاصة من شأنها أن تسهل عملية استغلال الأراضي منها التابعة للخواص والتنازل عنها للفائدة العامة، بالإضافة إلى تحويل ملكية الأراضي الفلاحية بالاعتماد على هذه المراسيم والإشعار بها لخدمة المصلحة العمومية، ومن ناحية أخرى أكدت الدراسة المقدمة من طرف اللجنة أن الوضع الكارثي لقطاع السكن بالولاية لم يخلق من عدم، بل إنه جاء كحتمية للعديد من المشاكل تأتي في مقدمتها غياب التنسيق بين الإدارة ومكاتب الدراسات وبين المؤسسات المكلفة بالإنجاز، بالإضافة إلى ضعف آليات الإنجاز في الولاية، وكذا مشكل غلاء أسعار مواد البناء ونقص اليد العاملة المؤهلة، فضلا عن الخصائص الطبيعية للأراضي المتوفرة التي تتميز بتضاريسها الجبلية الصعبة والمنحدرة، كل هذا يضاف إليه، حسب اللجنة ذاتها، عامل البيروقراطية الإدارية حيث تأخر دفع المبالغ المالية، والتماطل في الإعلان عن الصفاقات، وكذا ضعف مساهمات البنوك، ناهيك عن غياب التنسيق بين المديريات الأخرى المكلفة بربط هذه المشاريع بالخدمات الضرورية كالغاز والكهرباء والماء وما شابه ذلك، وهي أمور كلها ساهمت إلى حد بعيد في عدم تسليم البرامج السكنية في مواعيدها المحددة وتجبر المستفيدين على الانتظار أكثر· هذا واعتبر أعضاء المجلس أن من بين البرامج السكنية التي حققت تقدما نسبيا في ولاية تيزي وزو برنامج مساعدات السكن الريفي المبرمجة في المخطط الخماسي الممتد بين 2010 و2014 والتي بلغت حصته 30 ألف وحدة سكنية تضاف إلى 34 ألف وحدة أخرى استفادت منها سابقا، حيث يشهد هذا النوع إقبالا كبيرا من طرف السكان المحليين حيث بالرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهونها خصوصا ضعف المبلغ المالي المقدر ب 70 مليون سنتيم الذي لا يتوافق مع تغيرات السوق، وكذلك الوقت الكبير الذي يستغرقه استخراج عقود ملكية الأراضي التي تعد شرطا إلزاميا في ملف الاستفادة من هذه الإعانات، إلا أنه وبالرغم ذلك حقق تقدما ملحوظا بلغت نسبته أزيد من 80 بالمائة· كما استفادت كذلك تيزي وزو وخلال هذه الفترة من 15500 وحدة في السكن الاجتماعي الإيجاري، 5300 وحدة أخرى في السكن التساهمي، وهي المشاريع التي عرفت تأخرا في انطلاق أشغال الإنجاز، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة ديوان الترقية والتسيير العقاري بتيزي وزو على تحديد أرضيات الإنجاز، هذا بالإضافة إلى العوائق الأخرى السالفة الذكر· ولتجاوز هذا التأخر سطرت لجنة تهيئة الإقليم والتنمية المحلية والسياحة جملة من الشروط والتي تم المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي الولائي والتي تتضمن أساسا تسخير الموارد المالية والبشرية للمصالح المعنية مع وضع استراتيجية تنسيق واضحة بين كل الفاعلين في هذا المجال مع ضرورة احترام مواعيد الإنجاز وكذا الإنهاء من المشاريع القديمة وتوزيعها في أقرب الآجال·