قطاع السكن في تيزي وزو يبتلع الملايير و يتأخر عن تسليم الحصص في أوانها

يعرف قطاع السكن و العمران بولاية تيزي وزو،تأخرا فادحا من حيث تجسيد البرامج الخماسية المسطرة و ذلك في جميع الصيغ الاجتماعية،رغم أن الغلاف المالي الذي استفادت منه الولاية،يصنفها في المرتبة الثالثة وطنيا،من حيث ارتفاعه،إلا أن تجسيد المشاريع التي يغطيها هذا الغلاف المالي،لم تنفذ بحيث صنف ذلك ولاية تيزي وزو في ذيل الترتيب الوطني.
و يرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى سوء التسيير و نقص الرقابة على الشركاء و المشرفين على أشغال الانجاز،يليه نقص العقار،و الطابع الجبلي الذي يطغى على الولاية،و من بين البرامج المذكورة،نجد برنامج السكنات بالإيجار،هذه الأخيرة التي سطرت الولاية مشروعا يحوي14 ألف و 602 وحدة سكنية في الفترة الممتدة من 1999الى 2009 و لا يزال نفس العدد محصى لغاية الفصل الثالث من السنة الجارية،هذه السكنات الاجتماعية ذو صيغة الإيجار لم يستلم منها في العشر سنوات المذكورة سوى 5الاف و 613 وحدة،ما يعادل 38.44 بالمائة،و يتواجد حاليا ما عدد 4 آلاف و 521 وحدة طور الانجاز قد تستلم في الأشهر القليلة القادمة،و تعادل نسبة 29.11 بالمائة من العدد الإجمالي لهذا البرنامج،و من المنتظر أن تنطلق في المواعيد القريبة القادمة 4الاف و783 وحدة سكنية في مختلف بلديات الولاية،و كذا مناطق التوسيع التي برمجت لاحتضان المدن الجديدة،الوحدات التي سيفرج عن مشاريعها قريبا تمثل نسبة 32.45بالمائة من هذا البرنامج السكني،و سعيا لتجسيد جميع الوحدات المبرمجة قبل 10 سنوات من الآن،تم إحصاء المشاريع التي توقفت خلال هذه الفترة،و تقرر إعادة بعث ألفين و 580 وحدة خلال أشهر السنة الجارية،و ذلك عملا بتعليمات وزير القطاع الذي لم تسره النتائج المحققة في قطاعه بولاية تيزي وزو،و انذر المسؤولين،بالتماطل المسجل عبره،و 230 وحدة انطلقت خلال الفصل الثالث من سنة 2010،هذا و كان من المنتظر أن يتم الإفراج خلال السنة الجارية دائما على ما لا يقل عن ألف و 68 وحدة لكنه،لم يتم توزيع الا 24 وحدة سكنية ،و هو عدد بعيد كل البعد عن توقعات سلطات القطاع،هذا الأخير الذي لا يزال يسجل عجزا كبيرا،بحيث لا تستلم المشاريع في آجالها المحددة انفا،و لا تعتمد المقاييس المطلوبة في عملية البناء حسب المسؤولين،و العارفين بالقطاع،رغم الاستهلاك الكلي للأغلفة المالية المسخرة،كما يطرح في السكنات الاجتماعية بصيغها المختلفة،مشكل تسليمها و توزيعها على المستفيدين دون ربطها بالإمكانيات اللازمة على غرار الكهرباء،الماء،الغاز،و حتى شبكات الصرف الصحي في بعض المناطق،حيث يكتفي المقاول المشرف على أشغال الانجاز بإخراج القنوات من الشقق و العمارات و تركها تجرى وسط السكنات،ما يجعل المستفيدين مضطرين لتنظيم حركات احتجاجية قصد استكمال مشاريع درت فيها الملايير و استغرقت دهرا من الزمن !