أدانت محكمة جنايات العاصمة (س· محمد) بالسجن النّافذ 10 سنوات على خلفية ارتكابه جريمة القتل العمدي التي راح ضحّيتها صديقه (يوسف) عقب نشوب خلاف بينهما انتهى بتلقّي الضحّية طعنتين على مستوى الظهر تسبّبت في تمزيق الرئة اليسرى·
تفاصيل القضية التي احتضنتها بلدية الحمّامات تعود إلى تاريخ 18 جوان 2011، عندما عاد الجاني إلى الحي بعد قضائه يوما كاملا في الاستجمام على شاطئ البحر فوجد صديقه الضحّية المدعو (يوسف) في حالة متقدّمة من السكر ويتشاجر مع والده فتدخّل للدفاع عنه إلاّ أن والده طلب منه عدم التدخّل والذهاب إلى البيت، وهو الأمر الذي حزّ في نفسه كثيرا، خصوصا وأن الضحّية وجّه له كلاما قاسيا ونعته بالمعوّق كونه يعاني من إعاقة على مستوى اليد وتوعّده بأن ينتقم منه. افترق الخصمان واتجه (محمد) إلى البيت، حيث مكث هناك مدّة وبعد خروجه في حدود الساعة التاسعة ليلا وجد الضحّية ينتظره حاملا سكّينا ووجّه له كلاما فاحشا رغم قيام شقيقه بنهيه عن تصرّفه إلاّ أنه استمرّ في توجيه كلمات نابية للجاني مع جعله يدخل معه في شجار بالأيدي تمكّن خلالها الجاني من سحب السكّين من الضحّية وتوجيه له طعنتين على مستوى الظهر، ليقوم بعدها بالسير خطوات قبل أن يسقط مغشيا، لينقل على جناح السرعة إلى المستشفى وأدخل إلى غرفة الإنعاش أين لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أسبوعين من الواقعة· أمّا المتّهم فتخلّص من أداة الجريمة وتوجّه إلى مركز الدرك الوطني ليسلّم نفسه، أين أبلغهم باعتدائه على الضحّية مؤكّدا أنه لم يكن ينوي طعنه، بل إن الضحّية هو من تقدّم صوبه حاملا السلاح الأبيض، مصرّحا أنه متعوّد على افتعال المشاكل باستعمال السلاح الأبيض. وهي التصريحات التي أكّدها والد الضحّية، مصرّحا أن ابنه فعلا متعوّد على حمل السلاح بهدف الدفاع عن نفسه كونه ضعيف البنية· أمّا النّائب العام فقد أشار في مداخلته إلى أن أركان جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والرصّد ثابتة في حقّ المتّهم والتمس إدانته بالإعدام وهو يعترف بذلك والاعتراف سيد الأدلّة. إلاّ أن هيئة المحكمة بعد مداولتها القانونية في القضية قرّرت تكييف الوقائع إلى جناية الضرب والجرح المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وبناء على ذلك سلّطت عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا على المتّهم·