4200 طن من الدجاج المجمد لمواجهة ارتفاع أسعاره في رمضان

أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام بوزيد بوقصري أن أزيد من 200 بائع دجاج وجزار استجابوا لنداء الشراكة الذي أطلقه الديوان لتوزيع الدجاج المجمد خلال شهر رمضان.
وقال بوقصري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "لقد استقبلنا 201 عرض ووقعنا على 140 عقدا إلى حد الآن"، مضيفا نريد اقتحام السوق عن طريق التوزيع الواسع.
وأوضح ذات المسؤول أن الأمر "يتعلق بإستراتيجية طويلة المدى وليس بعملية تقتصر على شهر رمضان فقط". هناك حوالي 4200 طن من الدجاج المجمد المحلي مخزن على مستوى الديوان في انتظار توزيعه. ويتم مرافقة هذه العملية بعملية أخرى مماثلة أطلقتها شركة تحويل وتعليب اللحوم لتوزيع 4000 طن من لحم البقر المجمد تم استيراده من الهند.
وحسب بوقصري يحدد دفتر الشروط الذي أعده الديوان تجاه التجار شرطين للتوقيع على العقد: التوفر على تجهيزات التبريد وممارسة سعر موحد لدى البيع يحدده
هذا الديوان العمومي من قبل.
وفي رده عن سؤال حول السعر المحتمل للدجاج قال أن "250 دج/كغ قد يكون مرجعا ولكن الأهم بالنسبة لي هو إمكانية شراء دجاج سليم من قبل المواطن والرجوع
إلى مراحل إنتاجه المعروفة".
كما تأسف مسؤول الديوان عن ظروف عمليات الذبح بهياكل غير رسمية. وحذر من "بيع دجاج يتم ذبحه بهياكل غير رسمية بعيدا عن مراقبة أطباء بيطريين ودون احترم أدنى شروط النظافة.
وبانتاج يقدر ب 20 ألف طن سنويا من بينها 18 ألف طن يتم بيعها مجمدة يغطي الديوان من خلال 14 مذبحا سوى 7 بالمائة من الإنتاج الوطني للدجاج تقدر ب 300
ألف طن سنويا.
وحسب بوقصري فإن بقية الإنتاج المتمثلة في 20 بالمائة فتوفرها 500 مذابح خاصة وأخرى تابعة للبلديات غير أن أغلبية الدجاج المعروض للبيع أي أكثر من 70 بالمائة مصدره مذابح السوق السوداء.
وكانت وزارة الفلاحة قد أعلنت أنها ستستورد ما يزيد عن 40 ألف طن من اللحوم الحمراء والمجمدة في إطار الحفاظ على استقرار أسعار مادة اللحم التي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان الكريم، إلى جانب الإنتاج الوطني والمقدر ب300 ألف طن من اللحوم الحمراء إلى جانب 250 ألف طن من اللحوم البيضاء .وسوف يتم دفع أكثر من 40 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة التي يقدر معدل متوسط سعرها ما بين 500 و550 دينار، والتي يزداد الإقبال عليها خلال شهر رمضان المبارك.
وسيتم تنظيم عملية تزويد مختلف الأسواق باللحوم الحمراء والبيضاء وذلك بالاستعانة بالمخزون المجمد عبر عدد من المذابح لمواجهة أية مضاربة في السعر من قبل التجار الانتهازيين.
ووضعت مديريات التجارة في عدد من الولايات بمناسبة حلول الشهر الفضيل أرقاما هاتفية في خدمة المواطن من أجل التبليغ عن أية عملية تجاوزات أو ابتزازات من قبل التجار سواء فيما يخص ارتفاع الأسعار أو التلاعبات في القيمة والوزن أو بيع مواد مغشوشة وغير مطابقة للمقاييس المعمول .