وزارة الداخلية تلتزم بحياد الإدارة في التشريعيات

أكّد أمس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلّية (والي عبد القادر) أن الإدارة لم تعد المتدخّل الوحيد في عملية مراقبة وتاطير العملية الانتخابية، بل هناك مصالح أخرى تشارك الإدارة في هذه العملية، ملتزما، من جهة أخرى، بالحياد التام للإدارة في التشريعيات·
وقال والي على هامش إشرافه على الملتقى الجهوي حول الانتخابات التي احتصنته ولاية البليدة أن القانون الجديد للانتخابات جاء بضمانات لجعل الاستحقاقات أكثر شفافية وحدد بذلك دور الإدارة في العملية الانتخابية التي تقتصر على مرافقة الانتخابات التشريعية والسهر على السير الحسن للعملية في إطار قانوني وبانتهاج الحياد في عملية المراقبة وحتى في فرز النتائج، وجاء هذا اللقاء العضوي التنظيمي للتحضير للانتخابات المقبلة بعد عدة لقاءات نظّمها نفس المسؤول بولايات الوسط والجنوب· وأضاف والي أن الانتخابات جاءت في ظروف استثنائية باعتبارها أوّل استحقاقات جاءت في إطار الإصلاحات السياسية التي أقرّها رئيس الجمهورية، كما يأتي الموعد الانتخابي مباشرة بعد صدور القانون الجديد للانتخابات الذي جاء بالعديد من التسهيلات من أبرزها الشفافية والحياد التام للإدارة ومراقبة أكثر صرامة للعملية الانتخابية، كما تعدّ الانتخابات فرصة للتغيير النّوعي والعميق باعتبارها منعطفا حاسما في تعميق المسار الديمقراطي الذي يبشر بافاق واعدة للجزائر· وأبرز الأمين العام أن الانتخابات المقبلة تعتمد على ما أقرّه رئيس الجمهورية في برنامج الإصلاحات الذي يعتمد على 04 ركائز محورية وهي تدعيم المصالحة الوطنية وإنعاش التنمية والانفتاح السياسي وترسيخ دولة القانون والرّجوع بالجزائر إلى المحافل الدولية·
كما أضاف نفس المسؤول أنه تمّ اعتماد 23 حزبا سياسيا جديدا قدموا 893 قائمة انتخابية تقابلها 900 قائمة مقترحة من طرف الأحزاب المعتمدة ضمن القانون القديم وجاءت بموجبها 2350 قائمة حرة، مضيفا أنه تمّ تمثيل العنصر النسوي ضمن قوائم المترشّحين والمجالس المنتخبة بنسبة 40 بالمائة داخل الوطن و50 بالمائة في الجالية الجزائرية بالخارج بمعدل 7641 مترشّحة من بين 25 ألف مترشّح، وهو التمثيل الذي كان البعص من السياسيين يشكّكون فيه، مبرزا في ذات الوقت دور الشباب في هذه الانتخابات· ودعا والي الأعوان المسخّرين في تاطير الانتخابات المقبلة إلى التحلّي بالانصباط في السلوك والالتزام بتطبيق القانون، خاصّة وأنه تمّ استقبال مؤطّرين ومراقبين من دول أجنبية الذين قال إنهم سيولون اهتماما خاصّا بالمسار الديمقراطي بالجزائر، وأضاف أن مهمّة الإدارة انحصرت تحديدا في احترام إرادة الشعب وحماية البلاد من أيّ تلاعبات·
من جهة أخرى، تمّ أمس الاثنين بالجزائر العاصمة إجراء عملية القرعة لتوزيع الترقيم التعريفي لأوراق التصويت التي ستستعمل في التشريعيات المقبلة والخاصّة بكلّ قائمة من قوائم الترشيحات المودعة تحت رعاية أحزاب سياسية· وقد بلغ عدد الأحزاب المعنية بسحب القرعة لتوزيع الأرقام 45 حزبا، أي بمعنى أن كلّ رقم انطلاقا من العدد واحد (1) إلى خمسة وأربعين (45) يمثّل ويعيّن حزبا من الأحزاب، على أن ينتقي المنتخبون يوم الاقتراع من بين هذه الأرقام قائمة الحزب الذي يختارونه· وجرت العملية التي أشرفت عليها اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بحضور ملاحظي الاتحاد الأوروبي وممثّلين عن الأحزاب السياسية المعنية بهذا الموعد· وفي تصريح للصحافة أكّد رئيس اللّجنة السيّد صديقي محمد أن العملية جرت في ظروف حسنة، حيث تمّ تنظيمها مباشرة بعد مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلّية، والتي تنصّ على إجراء عملية القرعة على مستوى اللّجنة وفي أقرب الآجال· وأضاف السيّد صديقي أنه بالنّسبة لتعريف قوائم المترشّحين الأحرار سيتمّ منح حرف أبجدي لكلّ قائمة مودعة في الدائرة الانتخابية المعنية حسب الترتيب الزمني لإيداع ملف الترشّح· واعتبر السيّد صديقي أن وضع أرقام في ورقة التصويت (يعدّ انتصارا للّجنة التي اقترحت وضع أرقام على أوراق التصويت)، والتي من المحتمل أن تحتوي كذلك على صورة متصدّر القائمة ورئيس الحزب، إضافة إلى رقم الحزب الذي سيتمّ اعتماده على المستوى الوطني بعد إجراء عملية القرعة اليوم·