توزيع الترقيم التعريفي لأوراق التصويت لقوائم الترشح

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في ثاني اجتماع لها

أجرت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، أمس قرعة لاعتماد ترقيم وطني خاص بقوائم الترشيحات المودعة من قبل الأحزاب السياسية، سمحت بتحديد أرقام الأحزاب التي ستتضمنها ورقة التصويت، في انتظار إصدار وزارة الداخلية والجماعات المحلية المرسوم التنظيمي المحدد للمواصفات التقنية لورقة التصويت، والذي يتوقع أن يتضمن بالإضافة إلى رقم الحزب، وإسمه باللغة العربية، صورة متصدر القائمة.
وحضر، عملية القرعة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، ممثلو التشكيلات السياسية المعنية بالإجراء، على غرار حزب الحرية والعدالة، حزب جبهة التحرير الوطني، الجبهة الوطنية الجزائرية، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حزب الفجر الجديد وغيرها، وقد أشرف على العملية محضر قضائي، فيما لوحظ حضور وفد من الملاحظين الدوليين، التابعين للاتحاد الأوروبي سرعان ما غادروا القاعة بعد الإطلاع على أطوار سير العملية، وأخذهم المعلومات اللازمة من العضو المكلف بالوفود الأجنبية.
وفي تصريح إعلامي، بالمناسبة، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي، أن إجراء عملية القرعة لتوزيع الترقيم التعريفي لأوراق التصويت لكل قائمة من قوائم الترشيحات، التابعة للأحزاب السياسية، يأتي استجابة لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أصدرتها مساء أمس، على أن تشهد الدوائر الانتخابية عملية مماثلة ولكن لتحديد ترقيم أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين الأحرار، حسب الحروف الأبجدية.
وسادت عملية القرعة، نوع من الفوضى، حينما سجل نقص في عدد بطاقات الأحزاب السياسية، سرعان ما تداركه القائمون على العملية، بإضافة إسم كل من حركة الإصلاح، حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، على اعتبار أن الإصلاح وحمس لم يدخلا الانتخابات بقوائم موحدة في كل من ولاية غرداية، وواشنطن، ليبلغ مجموع الأحزاب المشاركة في تشريعيات 2012، 44 حزبا، زائد 1 وهي القائمة الخاصة بتكتل الجزائر الخضراء.
وتوجت العملية، بتحديد رقم وطني لكل حزب سياسي مشارك في الاستحقاق الانتخابي، المقرر يوم 10 ماي، فعلى سبيل المثال لا حصر، ستحمل بطاقة التصويت الخاصة بحزب الحرية والعدالة لصاحبه محمد السعيد الرقم 1، و رقم 2 للجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، رقم 5 لحزب جبهة التحرير الوطني، رقم 23 لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رقم 14 لجبهة التغيير، ورقم 45 للحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو.
وينتظر، استنادا إلى تصريح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أن تفرج وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن المواصفات التقنية لورقة التصويت في غضون اليومين المقبلين، بعد إجراء قرعة التوزيع الرقمي التعريفي لهذه الأوراق، متوقعا أن تحمل تلك الأوراق رقم واسم الحزب باللغة العربية بالإضافة إلى الرموز الأولى باللاتينية، وصورة متصدر القائمة، مستبعدا وضع صورة رئيس الحزب مثلما طالبت به بعض الأطراف.
وجدد رئيس اللجنة الوطنية، طلبه القاضي بإزالة العراقيل التي يواجهها مندوبو اللجنة ببعض الولايات، والمترشحون على مستوى مناصب عملهم الأصلية بحيث يجيدون أنفسهم مجبرين على ترك عملهم للتفرغ لمهامهم ضمن اللجنة مما يستدعي، كما أضاف، منحهم انتداب رسمي، أو عطلة دون راتب حتى لا يصنفون ضمن المتغيبين عن العمل، داعيا في هذا الإطار وزارة الداخلية والوزارة الأولى إلى حمل المؤسسات على تطبيق تعليماته التي كانت قد أصدرتها لصالح هذه الفئة.
وبخصوص، دعوات بعض الأطراف إلى انتخاب رئيس جديد للجنة، بحجة عدم شرعية الحالية، بعد انضمام الأحزاب الجديدة، أكد صديقي أن الداعين إلى هذا الأمر، هدفهم ''التخلاط'' لا أكثر ولا أقل، لأن القانون يمنع ذلك، إلا في حالة الوفاة أو استقالة الرئيس.