احتمال وضع صورة متصدّر القائمة على ورقة الانتخاب

الأحزاب تتحصّل على أرقامها التعريفية

قامت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أمس بتوزيع الأرقام التعريفية على الأحزاب السياسية وهي الأرقام التي ستوضع على أوراق التصويت يوم العاشر ماي المقبل للتصويت على من سيمثلون الشعب في المجلس الشعبي الوطني. وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أن ورقة الانتخابات ستحمل اسم الحزب ورقمه التعريفي ومن الممكن جدا صورة المترشح الذي يتصدر القائمة كما سبق للجنة أن طالبت به.
وقد تم توزيع هذه الأرقام بعد إجراء عملية قرعة ل45 حزبا سمحت لكل حزب بالحصول على الرقم الخاص به، وجرت هذه العملية بحضور ممثلين عن كل التشكيلات السياسية التي ستشارك في الانتخابات التشريعية وبعض الملاحظين الدوليين الذين حضروا لمتابعة الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع.
وان عرفت عملية منح الأرقام التعريفية للأحزاب هذه المرة تأخرا إذ تم القيام بها بعد يوم من انطلاق الحملة الانتخابية، فإن السيد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية أوضح أن اللجنة قامت بعملية القرعة مباشرة بعد تلقيها تعليمة أول أمس من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية دعتها فيها إلى القيام بتوزيع هذه الأرقام في أقرب الآجال.
ومن جهة أخرى أفاد السيد صديقي في تصريح للصحافة على هامش عملية القرعة الخاصة باختيار الرقم التعريفي للأحزاب السياسية خلال التشريعيات المقبلة أمس بالجزائر، أن القوائم الحرة في كل الولايات ستصنف بالحروف الأبجدية وليس بالأرقام على عكس الأحزاب السياسية، على أن توضع أوراق اقتراع هذه القوائم يوم الانتخاب مباشرة بعد آخر حزب في الترتيب، معناه بعد الحزب رقم 45 نجد القوائم الحرة.
وترتب القوائم الحرة بالحروف الأبجدية حسب تاريخ إيداع كل قائمة ترشح، وهو ما يعني أن الحرف ''أ'' يعود للقائمة الأولى التي تم إيداعها قبل القائمة ''ب'' أو ''ج''. علما أن هذه القوائم تحدد على حساب الدوائر الانتخابية.
وفيما يخص قوائم الأحزاب فأوضح السيد صديقي أن أوراق التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل ستحمل اسم الحزب باللغتين العربية والفرنسية والرقم التعريفي للحزب الذي سيعتمد ويكون واحدا لكل حزب على المستوى الوطني، ومن الممكن يضيف المتحدث إدراج صورة الشخص الذي يترأس القائمة كما سبق وأن طالبت به اللجنة. وفي هذا السياق صرح السيد صديقي أن وضع أرقام في ورقة التصويت يعد انتصارا للجنة التي كانت قد اقترحت وضع أرقام على أوراق التصويت. مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر حاليا صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بذلك والذي تم الاتفاق عليه بين الوزارة الأولى ووزارة الداخلية.
وفي رده عن سؤال تعلق بإبقاء معظم الأحزاب على لوائحها الاشهارية فارغة إلى حد الآن بالرغم من أن الحملة الانتخابية انطلقت أول أمس، ولم يلصقوا القوائم التي تعرف بمرشحيهم، أكد السيد صديقي بأن تأخر عملية القرعة الخاصة بمنح الأرقام التعريفية للأحزاب هي السبب وراء هذا التأخر، بحيث فضلت العديد من الأحزاب بل أغلبها انتظار منحها رقما تعريفيا بعد إجراء القرعة لإدراجه في قائمتها قبل إلصاقها في اللواحات الخاصة بها في الشوارع، حتى يتكمن المواطن من التعرف على هذا الرقم الذي سيجده أيضا في ورقة الاقتراع يوم العاشر ماي المقبل.