مرشحون فوق القانون.. وتجاوزات بالجملة

اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "تستنجد" بالعدالة
مرشحون فوق القانون.. وتجاوزات بالجملة
*هل سيعاقب غول.. بن يونس.. ومرشحو الارندي؟
استنجدت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية ب"العدالة"، حين قامت بتبليغ النائب العام عن كافة التجاوزات التي تحتمل وصفا جزائيا والتي قام بها بعض المترشحين منذ انطلاق الحملة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، وقد جاءت هذه الخطوة بعد تحول شكاوي الأحزاب السياسية إلى طعون كتابية ضد أحزاب انتهجت طريقة غير قانونية في تنظيم حملاتها الانتخابية، كونها لا تستجيب لمضمون قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد المعايير القانونية المحددة لمثل هذه العملية وهي التجاوزات التي قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا والحرمان من الترشح والتصويت لمدة 03 سنوات، غير أن هناك رجال قانون يشككون في حقيقة تطبيق هذه النصوص القانونية خاصة إذا كان مرتكبيها من الشخصيات السياسية ذات الوزن الثقيل التي دخلت سباق التشريعيات.
متابعة المترشحين لخوض سباق تشريعيات ال10 ماي المقبل قضائيا حسب ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات في حال ارتكابهم تجاوزات خلال الحملة الانتخابية وخرق شروطها لا يزال محل اهتمام رجال القانون والمواطن لأنها تعتبر سابقة الأولى من نوعها في تاريخ الجزائر، كون أن القانون العضوي للانتخابات ليس جديد ولم يسبق أن تم تطبيقه خلال جميع المراحل الانتخابية التي مرت بها الجزائر منذ الاستقلال، فلم يسبق أن تمت إحالة مترشح على العدالة بتهمة التزوير خلال الحملة الانتخابية، وهي المعطيات التي جعلت الجميع يشكك في مدى تطبيق هذا القانون واحترام جميع مواده.
اجمع عدد من المحامين أن القانون العضوي للانتخابات يبقى مجرد حبر على ورق ومن المستبعد جدا أن تطبق مواده على ارض الواقع وانه سيتم الاكتفاء بتوجيه اعذارات كتابية فقط للمخالفين، وفي هذا الصدد أوضح الأستاذ "ب.الطاهر" محامي معتمد لدى مجلس قضاء بومرداس انه من الجميل أن يتم معاقبة المترشحين الذين لا يمتثلون للقانون خلال الحملة الانتخابية وهذا لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات واعتبر الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمتمثلة في تبليغ النائب العام بالتجاوزات التي وقعت منذ انطلاق الحملة ايجابية ومحفزة غير أن الإجراءات التي تلي هذه الخطوة والتي تقع مسؤولية تطبيقها على النائب العام تبقي الأهم، كما لمح ذات المتحدث إلى أن هناك عدة شخصيات كبيرة خاضت غمار التشريعيات ارتكبت هي الأخرى عدة تجاوزات لكن من المستبعد أن يتم استدعائها للتحقيق في القضية.
هل سيسجن "غول" ويُمنع "بن يونس" من التصويت والترشح ثلاث سنوات؟
من جهته الأستاذ "ب. بشير" محامي معتمد لدى المحكمة العليا كشف هو الآخر أن التطبيق الفعلي لهذا القانون سيعصف بهذا الحدث السياسي لأنه سيكون بمثابة الغربال الذي يصفي الطالح من الصالح ويضع التشريعيات في مواجهة مرآة النزاهة والشفافية، وهو المطلب الذي يسعى الجميع لتحقيقه غير أن الواقع يشير عكس ذلك لأن معظم مرتكبي هذه التجاوزات من المسؤولين والشخصيات النافذة، حيث تساءل ذات المحامي ان كان القانون العضوي سيعاقب عمار غول وزير الأشغال العمومية ومترشحي حزب التجمع الديمقراطي الذي يتزعمه رئسي الحكومة احمد اويحي لارتكابهم تجاوزات ذات طابع جنائي وهل سيتم استدعائهم من طرف النائب العام للتحقيق وتوقيع عليهم العقوبات التي ينص عليها القانون العضوي للانتخابات.
كما أكد المحامي "ب.بشير" أن التجاوزات التي سجلتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة يعاقب عليها القانون العضوي بغرامات مالية تصل إلى 40 مليون سنتيم، والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات نافذة، حيث تنص المادة 227 من قانون الانتخابات إلى فرض عقوبة بغرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف و40 مليون سنتيم، وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثلاث سنوات على الأقل، لكل المترشحين الذين يستعملون اللغات الأجنبية في التجمعات الشعبية خلال الحملة الانتخابية وهو التجاوز الذي ارتكبه رئيس الحركة الشعبية الجزائرية "عمارة بن يونس " في اليوم الأول لانطلاق الحملة الإنتخابية خلال تجمع نشطه بولاية برج بوعريريج ليتساءل محدثنا إن كان سيتم متابعة بن يونس قضائيا فعلا لان ما ارتكبه يحمل طابع جنائي.
كما تنص ذات المادة القانونية بمعاقبة المترشحين الذين يستعملون وسائل الدولة والهيئات العمومية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف دينار،وهي المخلفة التي ارتكبها مترشحوا الارندي من خلال استغلالهم سيارات تابعة للدولة لنقل المواطنين إلى مقر تجمعات الحزب وهي نفس العقوبة المسلطة على المترشحين اللذين يستغلون أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية والمؤسسات التربوية لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من أشكالها.
ويعاقب المترشحين الذين يخالفون أحكام المادة 198 من قانون الانتخابات والتي جاء فيها "يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن الحملة الانتخابية"، إلى عقوبة الحبس من 5 أيام إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 60 ألف دينار، فيما تصل عقوبة المرشحين الذين يسيئون استعمال رموز الدولة إلى 10 سنوات.
كما يعاقب القانون بالحبس المترشحين الذين يقدمون هبات، نقدية أو عينية، أو وعدوا بتقديمها، أو المرشحون الذين يعدون بتوفير وظائف عمومية أو خاصة، أو أي مزايا أخرى، قصد التأثير على الناخبين سواء بالانتخاب عليه، أو الامتناع عن التصويت.
تجاوزات بالجملة... في انتظار العقاب
ومن بين التجاوزات التي ارتكبها بعض المترشحين حسب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والتي لا تحمل الطابع الجنائي استعمال وسائل الإعلام المكتوبة الوطنية للدعاية الانتخابية وكذا استعمال ملصقات ولافتات اشهارية لمرشحين تحمل في خلفيتها صورا لبعض المنجزات توحي بان الفضل يرجع إليهم في تحقيقها" وهو ما حدث في الملصقة الاشهارية التي اعتمدها تكتل الجزائر الخضراء بالنسبة للجزائر العاصمة والتي أظهرت صورة مشروع الطريق السيار شرق -غرب، وراء صورة وزير الأشغال العمومية عمار غول متصدر القائمة الانتخابية عمار غول وهو ما اعتبرته اللجنة "خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين" وهو ما عقب عليه المحامي "ب.الطاهر" بالقول "من غير المعقول سجن الوزير" واعتبر هذا النوع من الملصقات، تجاوزا للقانون، باعتبار أن تكتل الجزائر الخضراء يريد توظيف مشاريع الدولة المنجزة باسمه، من اجل استمالة أكبر عدد من أصوات الناخبين، وللتذكير فقد سارع تكتل الجزائر الخضراء إلى تغيير الملصقة بأخرى تحمل صورة الوزير دون مشروع القرن
كما سجلت اللجنة مخالفة قام بها رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في الخطابات التي ألقاها في بعض التجمعات الشعبية، بعدما قام فيها بتوظيف الخطاب الديني لأغراض سياسية وهو ما يخالف أحد بنود الدستور الجزائري حيث استغل جاب اله احد رموز الدولة المتمثل في الإسلام لخدمة حملته الانتخابية وهو ما يعرضه للسجن 10 سنوات حسب القانون العضوي للانتخابات.