إجراءات جديدة لحماية المواقع الأثرية بسوق أهراس

تم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواقع الأثرية لولاية سوق أهراس بما في ذلك تدعيم عمال مراقبة هذه المواقع لمكافحة عمليات تهريب محتملة حسبما علم من الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية·
وتأتي إجراءات الحماية هذه تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة خلال زيارتها الأخيرة للولاية حسبما أكده ذات المصدر·
واستنادا للسيد نصر الدين عسول المسؤول المحلي لذات الديوان فإن أول إجراء سينفذ (قبل نهاية ماي الجاري) يتمثل في توظيف 23 عاملا بين حارس وعون صيانة وذلك من خلال فتح مناصب مالية منحت من طرف الوزارة·
ويضاف هذا العدد إلى 29 عونا آخر يشتغلون منذ فترة عبر المواقع الأثرية لكل من خميسة ومادور وتيفاش وتاورة حسب ذات المصدر، موضحا بأن مهام هؤلاء العمال تتمثل أساسا (في المساهمة في وضع حد لتهريب القطع الأثرية بهذه المنطقة الحدودية)·
ومن شأن تدعيم حراسة المواقع الأثرية بهذه الولاية الحدودية أن يقضي على عمليات التهريب التي كثيرا ما تعرضت لها هذه المواقع، حيث تمكنت المصالح المعنية بمكافحة تهريب الآثار منذ مطلع 2012 من إحباط محاولة تهريب 12 قطعة أثرية تشمل تماثيل برونزية فضلا عن سيف يعود إلى 1852·
وقامت الخلية الجهوية لحماية الممتلكات الثقافية والتاريخية المتمركزة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس العام 2011 بتفكيك عدة شبكات تعمل على نهب القطع الأثرية وتهريبها وذلك بكل من ولايات سوق أهراس وقالمة وتبسة، حيث تم استرجاع 70 قطعة نقدية برونزية من مخلفات الحضارة الرومانية و9 تماثيل نحاسية وبرونزية، فضلا عن مصباح زيتي برونزي وشمعدان نحاسي (حامل للشموع)·
يذكر أن وزيرة الثقافة دعت خلال زيارتها للولاية يوم 3 ماي الجاري إلى ضرورة أن يخضع مشروع تهيئة وإعادة تأهيل الموقع الأثري لخميسة إلى (دراسة دقيقة) كما أشارت إلى ضرورة (إدراج منشآت وخدمات تسهم في استقطاب عديد الزوار المولعين بالمعالم الأثرية وجعلها قطبا سياحيا حقيقيا)·