المقاطعة لا تؤثّر على أداء المجلس الشعبي الوطني

أكّد السيّد حسين خلدون رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في المجلس الشعبي الوطني المنتهية ولايته، أن انسحاب نواب ال 14 تشكيلة سياسية التي قررت مقاطعة المجلس الشعبي الوطني المنتخب (لن يكون له أيّ تأثير على سير المجلس وأدائه) في العهدة التشريعية الجديدة التي ستنطلق يوم السبت المقبل·
وأوضح السيّد خلدون المختص في القانون -في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية- أمس الأربعاء أن قرار هذه التشكيلات السياسية مقاطعة البرلمان (سيكون شكليا) طالما أن هؤلاء النواب (28) (سيتمّ تثبيت عضويتهم وفقا لما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس وسيستفيدون طبقا لذلك من المرتب الشهري ومن كلّ الامتيازات المنصوص عليها قانونا)، وأبرز أن القانون العضوي المتعلّق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية لا يتطرّق إلى مسألة الانسحاب، بل ينص فقط على استخلاف عضو البرلمان في حال شغور مقعده بسبب حالة التنافي وتطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه· واعتبر المتحدّث أن الانسحاب في هذه الحالة لا يعتبر استقالة ولا إقالة ومن ثمّ لن يترتب عنه شغور في المنصب· للتذكير، كان 14 حزبا سياسيا قد قرّروا الاثنين الماضي مقاطعة المجلس الشعبي الوطني الذي أفرزته تشريعيات العاشر ماي الماضي وإنشاء (جبهة سياسية لحماية الديمقراطية)، ويتعلّق الأمر بكلّ من جبهة العدالة والتنمية وجبهة الجزائر الجديدة وحركة الوفاق الوطني وحزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد والجبهة الوطنية الديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية وحركة الانفتاح وجبهة التغيير وحزب العدل والبيان وحركة الشبيبة والديمقراطية والحركة الوطنية للطبيعة والنمو وحركة الوطنيين الأحرار وجبهة الحكم الرّاشد·
وخلص البيان المشترك لهذه الأحزاب التي تحصّلت 8 منها مجتمعة على 28 مقعدا من أصل ال 462 مقعد التي يتشكّل منها المجلس بينما لم تحصل البقّية منها على أيّ مقعد، إلى أرضية عمل مشتركة تضمّنت (رفض) نتائج انتخابات العاشر ماي و(عدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه)· وفي هذا الصدد اعتبر السيّد خلدون أن الانسحاب سيكتسي (طابعا سياسيا) و(سيقتصر فقط على مقاطعة الجلسات، وبالتالي لن تكون له أيّ انعكاسات على سير الغرفة السفلى للبرلمان)، وأضاف في ذات السياق أن مقاطعة 28 نائبا للجلسات (لا يشكّل بأيّ حال من الأحوال عائقا أمام أداء المجلس)، لا سيّما -كما قال- أن المصادقة على القوانين العادية تحتاج فقط إلى الأغلبية البسيطة لتشكيلة النواب، بينما القوانين العضوية يتمّ المصادقة عليها من طرف الأغلبية المطلقة، أي 50 بالمائة +1·