حنّون تمدّ يدها لأويحيى

مدّت زعيمة حزب العمّال لويزة حنّون يدها لزعيم الأرندي أحمد أويحيى، مبدية استعدادها الفوري للتنسيق البرلماني مع حزبه. حيث كشف حزب العمّال أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة عن استعداده لتوحيد العمل داخل البرلمان مع التجمّع الوطني الديمقراطي بالنّظر إلى توافق نظرة الحزب مع المواقف الأخيرة للتجمّع بخصوص عدد من القضايا الوطنية الاجتماعية والاقتصادية.
الأمينة العامّة لحزب العمّال السيّدة لويزة حنّون ذكرت في كلمة ألقتها لدى افتتاح الدورة الثانية لنواب الكتلة البرلمانية للحزب أن هذه الكتلة في المجلس الشعبي الوطني (مستعدّة) لوحدة العمل مع التجمّع الوطني الديمقراطي ومع كلّ حزب يرغب في ذلك (دفاعا عن الأمّة والمكاسب الاجتماعية). وأشارت السيّدة حنّون إلى أن الأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي السيّد أحمد أويحيى (الوزير الأوّل) كانت له (تصريحات إيجابية) في بعض القضايا منها (الدفاع عن مبدأ 51/49 بالمائة في الاستثمارات الأجنبية لصالح الجزائر)، وأضافت أن حزبها يتّفق أيضا مع طرح السيّد أويحيى حول (خطر إقحام المال الوسخ في السياسة) وهذا -كما قالت- نفس موقف حزب العمّال الذي يدقّ ناقوس الخطر حول (إمكانية سيطرة اللوبيات المالية كلّيا على القرارات المصيرية للأمّة).
وحسب السيّدة حنّون فإن حزبها يتّفق مع التجمّع أيضا في طرحه لإعادة النّظر في (الحصانة البرلمانية) واقتصارها على النشاط السياسي والبرلماني، مقترحة مراجعة قانون النّائب وإنشاء قناة برلمانية للتغطية المستمرّة لنشاط النواب على المباشر حتى يتسنّى للمواطنين متابعتهم ومراقبتهم، غير أنها ترى أن اقتطاع جزء من مرتب النّائب في حالات الغياب (لن يؤثّر في شيء على النّائب رجل الأعمال الذي له مداخيل أخرى)، واقترحت في هذا الصدد أن تكون العهدة (آمرة) أي إدراج إمكانية إسقاطها في القانون. وجدّدت السيّدة حنّون التذكير بأن الكتلة البرلمانية لحزب العمّال لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني على مستوى نيابة رئيس المجلس ومكاتب اللّجان من رئاسة ونيابة رئاسة ومناصب المقرّرين، وأكّدت أن كتلة حزب العمّال ستكتفي بدورها السياسي داخل المجلس لمناقشة المشاريع المطروحة واقتراح مشاريع قوانين وطرح انشغالات المواطنين وذلك احتراما للعهدة النيابية واحتراما للذين منحوا أصوتاهم للحزب لتمثيله في البرلمان. وأعابت السيّدة حنّون على المجلس الشعبي الوطني الجديد الذي تمّ تنصيبه يوم 26 ماي الماضي اقتحامه من طرف من أسمتهم بأصحاب (المال الوسخ)، معتبرة إشراكهم في أيّ مشروع قانون (مخاطرة بمصداقية التشريع وبمصالح الشعب).
من جهة أخرى، تطرّقت الأمينة العامّة لحزب العمّال إلى كثرة الأحزاب السياسية، معتبرة أن من شأنه أن يؤدّي إلى (تفسخ العمل السياسي ويزيد من هشاشة الوضع السياسي). للإشارة، سيخصّص اجتماع نواب حزب العمّال للجوانب التنظيمية ولمناقشة حقوق وواجبات كلّ نائب والتنسيق بين العمل البرلماني والمهام السياسية داخل الحزب. وذكرت السيّدة حنّون أن نواب حزب العمّال غالبيتهم لهم مسؤوليات داخل الحزب، كما أن عددا كبيرا منهم نقابيون، معتبرة جلسة أمس بمثابة جلسة تكوينية بين النواب الذين لهم تجربة في النشاط البرلماني والمعاد انتخابهم والنواب المنتخبون لأوّل مرّة، كما أعلنت عن لقاءات جهوية لتحضير الاحتفال بالذّكرى ال 22 لإنشاء الحزب وكذا عن جامعة صيفية تخصّص هذه السنة لتحضير الانتخابات المحلّية.