أمير الكويت يرفض قانونا يعاقب بالإعدام المسيئين للمقدسات

استنكر النائب الكويتي محمد هايف رفض القانون الذي يعاقب بالإعدام المسيء إلى الذات الإلهية، وقال معلقًا: (لا ريب أنها صدمة لا نعرف كيف نفسرها للكويتيين والعالم؟!).
وقال هايف في تصريح صحافي: (كيف تبرر الحكومة رفض القانون؟)، معتبرًا رده (كارثة على الحكومة لأنها وافقت على القانون بالإجماع، وقد تتناقض عندما يُصوَّت عليه مجددًا، فهل سترفضه عندما يُطرح للتصويت؟ وهذه الحكومة لا تستحق أن تبقى وتستمر).
ورأى هايف أن (الحكومة عاجزة عن إدارة البلد وهناك من يدفعها للقيام بأمور غير مقتنعة بها، فعليها أن تقدم استقالتها، وموقف النواب سيكون حاسمًا وحازمًا ولن نقبل بمثل هذه التناقضات وكتلة الغالبية ستدرس الأمر)، حسبما نقلت مجلة (سبر).
وتابع أن (وزير العدل أكد أن القانون لن يعود، وعلى الوزراء الشرفاء ألا يقبلوا بردِّ هذا القانون وأن يقوموا بواجباتهم الشرعية خصوصًا تجاه مثل هذا القانون).
وقد ذكرت مصادر برلمانية أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت رفض إقرار تعديلات قانونية أقرها مجلس الأمة الكويتي، لإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين بشتم الذات الإلهية أو القرآن أو الأنبياء أو زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أفادت مصادر برلمانية، دون أن توضح المصادر أسباب هذا الرفض، وما إذا كان أمير الكويت قد تلقى ضغوطا خارجية لرده.
من جانبه، أكد وزير الإعلام الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، تقديم وزير الأوقاف والشؤون الأسلامية ووزير العدل، جمال الشهاب، استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء، دون أن تتضح العلاقة بين الخطوة وبين قرار رد القانون.
وقال الشيخ محمد في رده على أسئلة الصحفيين: (نعم قدم الوزير الشهاب استقالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء)، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وكان البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه الإسلاميون قد وافق الشهر الماضي بأغلبية ساحقة على المادة 111 مكرر من القانون بعقوبة الإعدام ضد كل من يسيء إلى الذات الإلهية، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وزوجاته رضي الله عنهن وذلك بأغلبية 41 عضوًا مقابل 6 من النواب رفضوا القانون.
وينص مشروع القانون على إعفاء المدانين من حكم الإعدام في حال التوبة أمام المحكمة على أن تُخفض العقوبة إلى السجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 36 ألف دولار، وفقًا لوكالة فرانس برس.
جديرٌ بالذكر أن أمير الكويت يملك صلاحية رفض مشاريع القوانين التي يقرها البرلمان المنتخَب، لكن البرلمان يستطيع تمرير القانون بعد أن رفضه الأمير، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان المؤلَّف من خمسين عضوًا منتخبًا يضاف إليهم أعضاء الحكومة غير المنتخبين (15 عضوًا).