أصحاب الفيلات بجسر قسنطينة متخوفون من تهديم ما تبقى من مساكنهم

تطالب ست عائلات في جسر قسنطينة مصالح ولاية الجزائر بإعادة النظر في قضيتها بأسرع وقت وهذا قبل استكمال دائرة بئر مراد رايس تنفيذ قرار الهدم في حق مسكنها الذي نفذ الشطر الأول منه الشهر الماضي ليلة الانتخابات التشريعية.
عبر رئيس تعاونية بجسر قسنطينة عن تأسفه الشديد للظلم الذي تعرض له أصحاب الفيلات الستة في هذه التعاونية بعد تنفيذ قرار الهدم من طرف دائرة بئر مراد رايس خلال الشهر الماضي، والذي حسبهم نفذ بشكل غير رسمي وبدون المرور بالإجراءات العادية في مثل هذه القضايا، وحسب نفس المتحدث فإن هذه القضية يلفها الغموض إلى غاية اليوم من خلال كيفية التنفيذ وتاريخ التنفيذ أيضا، وقد عاشت منطقة جسر قسنطينة خلال تنفيذ قرار الهدم حالة فوضى عارمة بسبب الهيستريا التي أصابت شباب المنطقة، حيث حاولوا إعاقة تنفيذ القرار وبالتالي فإن الأمر تصاعد بشكل سلبي وتم توقيف عدة شباب خلال هذه الواقعة بشكل مؤقت، كما تعرض العديد من ممثلي بلدية جسر قسنطينة إلى الضرب بعد أن وقفوا إلى جانب العائلات لاعتراضهم على توقيت التنفيذ الذي وقفت عليه (أخبار اليوم) الشهر الماضي.
وحينها تم إعلام هذه العائلات بأن تنفيذ قرار التهديم سيكتمل بعد إجراء الانتخابات أي خلال هذه الأيام، وبالتالي فإن هذه العائلات تعيش الهلع بشكل يومي على وقع انتظار استكمال تنفيذ القرار من طرف المصالح المعنية وبإشراف دائرة بئر مراد رايس، إلا أن هذه العائلات ومن جهة أخرى قامت بإيداع طعن في القرار وتنتظر حاليا إعادة النظر في تنفيذه، إلا أنها من جهة أخرى غير متأكدة من نتائج هذه المبادرة، خاصة أن القضية كانت من البدء في صالحهم إلا أنها انقلبت ضدهم بدون أن يفهموا، فقبل أن يشرعوا في البناء توجهوا إلى المعنيين بالأمر كالدائرة والبلدية، حيث سمحوا لهم بالبناء وأن لا إشكال لديهم في استغلال هذه القطعة الأرضية في بناء هذه الفيلات بعد هدم البيوت القصديرية التي كانت متواجدة بالمكان بعد أن استفاد سكانها من عملية الترحيل، إلا أنهم تفاجأوا بأنهم توبعوا قضائيا منذ سنة 2004 بسبب أن الأرضية هي تابعة لأملاك الدولة وليس لديهم الحق في البناء فوقها واستغلالها، إلا أنهم يؤكدون أن الأمر كان بعلم السلطات المحلية، فكيف يعقل أن يجدوا أنفسهم قد خسروا ماديا ومعنويا في هذه القضية التي لا زالت إلى اليوم متابعة قضائيا وإداريا.