قرصنة أرصدة الزبائن الجارية وتحويل مئات الملايين منها

بريد الجزائر بالعاصمة على وقع الفضائح

قال مصدر من مجلس قضاء العاصمة، أنه تم بحر الأسبوع المنصرم إحالة أحد مدراء الوكالات البريدية بالعاصمة، على وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بسيدي أمحمد، هذا الأخير الذي أمر بإيداعه الحبس، لورود اسمه في ملف قضية اختلاس أموال عمومية وسحب مبالغ مالية على دفعات من الحسابات الخاصة بالزبائن بريد الجزائر، كانوا تقدموا بشكاوى لبريد الجزائر حول اختفاء مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم الشخصية، على إثرها باشرت مصالح الأمن التحقيق الذي أفضى إلى الكشف عن المتورطين في القضية.
وأضاف المدر ذاته، أن تقرير الخبرة الذي صدر خلال الأيام الماضية، حول سحب المبالغ المالية من الحسابات البريدية الخاصة بزبائن مؤسسة البريد والمواصلات، أكدت أنها مبالغ كبيرة سحبت على دفعات وأقساط من الحسابات البريدية الجارية للضحايا على مستوى وكالة "الكونفور" بالعاصمة.
وأمر قاضي التحقيق بالغرفة بمحكمة سيدي أمحمد، باللجوء إلى خبير مالي من أجل حصر وجرد الحسابات التي تعرضت للقرصنة من طرف المسؤول على نظام المعلوماتية حيث يعتقد أن قيمة الأموال المحولة بلغت ملايير السنتيمات، كما توصل التحقيق إلى أنه قام بتحويل مبالغ متفاوتة من حساب إلى آخر، حيث كان يتلاعب بنظام المعلوماتية لحسابات الزبائن، ونجح في قرصنة الأرصدة وسحب على شكل دفعات أولية بلغت 90 مليون سنتيم لأحد الضحايا فيما تبقى القائمة طويلة
الجدير بالذكر، أن هذه القضية الثانية لاختلاس وقرصنة حسابات بريدية جارية بالتواطأ مع مختص في المعلوماتية من داخل الوكالة البريدية، حيث تم معالجة مصالح الأمن خلال الأيام الماضية لملف سحب أموال المواطنين تورط فيها قابض على مستوى الشبابيك ورئيس مصلحة بالاتصالات والمتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار.
مهدي بلخير