اتهم نائب مدير تعاونية الحبوب والخضر الجافة بالبليدة (رحموني احمد) إطارات سابقين بالتعاونية وفلاحين كانوا يتعاملون معها ورئيس مصلحة بمديرية التجارة بتيبازة بالتواطؤ في قضية (حجز) 22 ألف قنطار من القمح اللين والصلب بقيمة 08 ملايير سنتيم من مخازن بوركيكة لعدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث قال ذات المسؤول أن القضية لا تزال بين أروقة المحاكم ولم يفصل فيها لحد الساعة وكيل الجمهورية بمحكمة حجوط، القضية حسب ما صرح به نائب مدير التعاونية كانت شهر ديسمبر من العام المنصرم عندما أخذ رئيس مصلحة بمديرية التجارة لولاية تيبازة عينة من القمح الذي كان مخزنا بأحد مخازن بوركيكة بتيبازة وبعد إجراء التحاليل عليه تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري لا من الناحية الميكروبيولوجية ولا من الناحية الفيزيولوجية وهو الأمر الذي دفع بذات المصالح إلى حجزه. وحسب ذات المسؤول فإن هذا القمح كان عند أخذ عيّنة منه على شكل مادة خام وكان بصدد تصفيته ومطابقته وبعدها توزيعه على المطاحن، وعندها تحركت مصالح التعاونية وقاموا برفع شكوى ضد مديرية التجارة لولاية تيبازة لرفع الحجز عن المنتوج، إلا أن هذه الأخيرة طالبتهم بسحب الدعوى مقابل إعطائهم الموافقة على عملية المطابقة للمنتوج، وبعد سحب الدعوى صدر أمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة حجوط برفع عينات من القمح لإعادة تحليله بمعهد باستور الوطني ومعهد الشرطة العلمية للأمن الوطني بالجزائر وجاءت النتائج متضاربة بين المعهدين وكذا بين النتائج التي قامت بها مديرية التجارة بتيبازة وبعد ذلك تمت الموافقة على عملية المطابقة وتحويل الحبوب إلى مخازن حجوط للمحافظة على المنتوج، وبعد إنهاءها تم رفع عينات أخرى من طرف أعوان مديرية التجارة بولاية تيبازة إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة بالجزائر وطبق في عملية التحليل المعيار الدولي وبعد صدور النتائج تم رفع الحجز عن كمية قدرت ب1600 قنطار وجهت للاستهلاك البشري والكمية الباقية غير صالحة من الناحية الميكروبيولوجية. وحفاظا على المنتوج الوطني تطالب مصالح التعاونية برفع الحجز عن القمح المحجوز كاملا، إلا أن مصالح مديرية التجارة بتيبازة رفضت ذلك ولم تقبل حتى بتهوية المنتوج لكي لا يفسد وهو الأمر الذي اعتبره نفس المسؤول مخالفا للمرسوم الوزاري الذي ينص باستقبال المنتوج الوطني أيا كان نوعه لتشجيع الفلاحين على خدمة الأرض الذي تراجعت في الآوانة الأخيرة وأصبحت الجزائر من بلد مصدر لبلد مستورد خاصة للقمح، حيث لا تمثل نسبة الإنتاج الوطني للقمح إلا 30 بالمائة و70 بالمائة كلها مستوردة من دول أجنبية، كما جاء قرار الحجز بمشكل ثاني للتعاونية التي لم تجد مكانا لتخزين منتوج هذه السنة خاصة ونحن في موسم حصاد أين سيخلق هذا ضغطا على المخازن التابعة لها والتي لا تتسع لكمية المنتوج التي تقارب كل سنة حوالي 500 ألف قنطار، وتعتبر تعاونية الحبوب والخضر الجافة الكائن مقرها بالعفرون بالبليدة من بين أهم التعاونيات الموزعة للقمح الصلب واللين حيث توزع 40 ألف قنطار يوميا وهي الممول الرئيسي للقطاع العسكري وقصد رفع الضغط عن الفروع الموجودة بالمنطقة سيستحدث مستقبلا فرعين للتعاونية بكل من العفرون وطريق واجر كما تم كراء مخزن بمنطقة بني تامو تقدر سعته 560 ألف قنطار.
