تعاونية الحبوب بالبليدة تتهم مديرية التجارة بتيبازة بمحاولة اتلاف 20 ألف قنطار من القمح

رفعت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالبليدة الكائن مقرها بالعفر ون دعوى قضائية أمام وكيل الجمهورية بحجوط ضد مديرية التجارة لولاية تيبازة من أجل رفع الحجز عن 20 ألف قنطار من القمح مخزنة بالبليدة و حجوط بتيبازة منذ شهر ديسمبر الماضي و المهددة بالإتلاف .
وحسب نائب مدير الإدارة أحمد رحموني الذي عقد أمس ندوة صحفية فإن مديرية التجارة لولاية تيبازة قامت بحجز هذه الكمية بحجة أن التحاليل المخبرية أثبتت أنها غير صالحة للاستهلاك ، في حين أن التعاونية بعد تشكيكها في التحاليل المخبرية حولت القضية إلى العدالة أين أمر وكيل الجمهورية بتحويل عينات من هذا القمح لمخبر باستور ومخبر الشرطة بشاطوناف لإجراء التحاليل عليها وأثبتت هذه التحاليل أن أغلبية مخزون الحاويات المحجوز مقبول من الناحية الميكروبيولوجية ، وتمت بعد ذلك عملية المطابقة حسب إرسالية من مديرية التجارة لولاية تيبازة وتم تحويل الحبوب من مخزن بورقيقة إلى مخزن حجوط والبليدة من أجل تصفيته ومطابقته والإسراع في المحافظة عليه ويضيف نفس المتحدث أنه تم بعدها نقل عينات من طرف مديرية التجارة لولاية تيبازة إلى المخبر الجهوي لمراقبة الجودة بالجزائر من أجل تطبيق المعيار الدولي على هذا المنتوج .
وبعد صدور النتائج تم رفع الحجز على كمية تقدر ب 1600 قنطار وجهت إلى الاستهلاك البشري والكمية الباقية بينت أنها مطابقة من الناحية الميكروبيولوجية وغير مطابقة من الناحية الفيزيوكميائية وكمية قليلة غير مطابقة من الناحيتين .
ويذكر نفس المتحدث أن مديرية التجارة لولاية تيبازة تدعي أن مخزن بورقيقة لا يحتوي على شروط التخزين الملائمة في حين أن الخبرة التي أعدتها المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية أثبتت أن المخزن تتوفر فيه شروط التخزين ومستمعل في عملية تخزين الحبوب منذ الثمانينات كما أضاف نفس المتحدث أن مديرية التجارة تمنع عن الكمية المحجوزة التهوية وقال أن هذا لم يتم منذ شهر مارس الماضي ويؤكد ذلك حسبه على وجود نية مبيتة لإتلاف المخزون وعدم توجيهه لا للاستهلاك البشري ولا الحيواني .
و يضيف نفس المصدر أن قيمة القمح المخزن تقدر قيمتها المالية 08 ملايير سنتيم وإدارة التعاونية تفضل توجيهها للاستهلاك البشري على الاستهلاك الحيواني.
وفي السياق ذاته يؤكد المسؤول ذاته أن تأخر رفع الحجز عن هذه الكمية من القمح ستطرح مشكل أمام التعاونية فيما يتعلق بتخزين المحاصيل الجديدة من القمح خاصة وأن موسم الحصاد قد بدأ ويتوقع أن يكون الإنتاج هذه السنة وفيرا ،كما اتهم نفس المتحدث رئيس مصلحة بمديرية التجارة لولاية تيبازة بالوقوف وراء هذه القضية بعد أن جمد المدير الجديد نشاطه التجاري مع التعاونية بعد أن كان يستفيد من كميات كبيرة من الحبوب والبذور والأسمدة وتسويقها في السوق ،رغم أن القانون يمنعه من ذلك ويعطي الأحقية للفلاحين .