ثمانية أشهر حبسا غير نافذ للمدوّن طارق معمري

أدانت محكمة (سيدي امحمد) بالجزائر العاصمة أمس الأربعاء المدوّن طارق معمري بثمانية أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية مقدّرة ب 100 ألف دينار بتهمة تحطيم أملاك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر، وذلك بعد مطالبة المدّعي العام في الجلسة الماضية بتسليط عقوبة السجن لمدّة ثلاث سنوات على المتّهم موجّها إليه أربع تهم تمّ إدانته في ثلاثة منها.
أصدرت محكمة الجنح ل (سيدي امحمد) بالجزائر العاصمة أمس الأربعاء حكما بالسجن لمدّة ثمانية أشهر حبسا غير نافذ زيادة على غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حقّ المدوّن الشابّ طارق معمري الذي قام بنشر أشرطة فيديو مسجّلة على شبكة الأنترنت دعا من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم العاشر من ماي الماضي احتجاجا على حالة اليأس التي يعيشها الشباب الجزائري. وقد أدانت المحكمة المدوّن طارق معمري الذي يبلغ من العمر 23 سنة، بالسجن غير النّافذ مع دفع غرامة مالية وذلك بتهمة إتلاف أملاك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر.
هذا، وقد جاء حكم الإدانة الصادر في حقّ النّاشط طارق معمري بعد أسابيع من الحكم الذي صدر في حقّ الشابّ عبد القادر خربة العضو في الرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والذي أدين في أوائل شهر ماي المنصرم بعام حبسا غير نافذ بتهمة انتحال الصفة والدعوة إلى التجمهر، حيث تمّ توقيفه بتاريخ 18 أفريل الماضي إثر مشاركته في مظاهرة أمام مجلس القضاء بالجزائر العاصمة. وكانت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان قد استنكرت في بيان لها نشر في وقت سابق وحمل توقيع منسّق الشبكة أمين سيدهم ما يتعرّض له المناضلون في إطار حقوق الإنسان من تضييق، مندّدة بما وصفته باستخدام الهيئة القضائية من طرف السلطة التنفيذية بغرض ممارسة الضغوط على المناضلين النّاشطين في مجال حقوق الإنسان.
للإشارة، فقد طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي امحمد) بتاريخ 13 جوان الجاري بتسليط عقوبة السجن لمدّة ثلاث سنوات على النّاشط طارق معمري، إلى جانب غرامة مالية تقدّر ب 50 ألف دينار جزائري ومصادرة هاتفه النقّال والوحدة المركزية لجهاز الكمبيوتر الخاص به، وذلك بعد أن وجّهت له أربع تهم تمثّلت في إتلاف وثائق إدارية والتحريض على التجمهر، إلى جانب إهانة هيئة نظامية وتخريب ممتلكات الغير، وهو ما استنكرته الشبكة الحقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها نشر في وقت سابق مستغربة العقوبات الملتمسة في حقّ المتّهم مع خلو ملفه من أيّ أساس قانوني يثبت التهم الموجّهة إليه زيادة على عدم وجود أدلّة مادية تدينه، بالإضافة إلى عدم وجود نص قانوني يحدّد عقوبة حرق وثائق إدارية، والتي كانت من بين التهم التي وجّهت للمتّهم وتمّت إدانته فيها. وللتذكير، فقد تمّ توقيف المدوّن الشابّ طارق معمري لمدّة يومين في بداية شهر ماي المنصرم بسبب نشره لأشرطة فيديو مسجّلة على شبكة الأنترنت دعا من خلالها إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم العاشر من ماي الماضي احتجاجا على الحالة المزرية التي يعيشها الشباب الجزائري، حيث أقدم في إحدى المقاطع على حرق وثائق إدارية.