النيابة تطالب بالسجن 3 سنوات للمدون الذي دعا إلى مقاطعة الانتخابات

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة أمس الأربعاء بالسجن 3 سنوات في حق المدون معمري طارق بعد دعوته إلى مقاطعة الانتخابات، التي جرت في 10 ماي، على أن يصدر الحكم في 27 جوان، كما قال احد محاميه اليوم الخميس. وأكد المحامي صالح دبوز في اتصال مع وكالة الأنباء الفرنسية "طالبت النيابة بالسجن 3 سنوات ضد طارق معمري في محاكمة جرت الأربعاء 13 جوان".وأوضح المحامي الذي سبق أن أكد أن المحاكمة مقررة السبت 16 جوان، انه لم "يحضر الجلسة وإنما اطلع على مجرياتها من خلال شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان".وكان القي القبض على طارق معمري (23 سنة) في الثاني من ماي للتحقيق معه بعد نشره شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه إلى مقاطعة الانتخابات، قبل أن تطلق النيابة سراحه في انتظار محاكمته.وقلل المحامي دبوز وهو رئيس مكتب الجزائر العاصمة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من طلب النيابة بالسجن ثلاث سنوات وأكد "لا اعتقد أن القاضي سيتبع هذا الطلب" و"اعتقد أن الحكم سيكون بين ستة أشهر وسنة غير نافذة كما حدث مع عبد القادر خربة".وأضاف "الملف الذي اطلعت عليه فارغ ولا يوجد فيه أي دليل خاصة بالنسبة لتهم الإشادة بالإرهاب واهانة هيئة نظامية".وكانت نفس محكمة سيدي امحمد أدانت الناشط الحقوقي عبد القادر خربة بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 ألف دينار (200 يورو) بتهمة "التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير" بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط المضربين عن العمل.وكانت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أكدت أن النيابة وجهت لمعمري تهم "تحطيم ملك الغير وحرق وثائق إدارية والتحريض المباشر على التجمهر".واعترف المتهم أمام النيابة بالتهم الموجهة إليه. وقال "نعم حطمت لوحات الإعلانات الانتخابية وأحرقت بطاقة الناخب. فضلت أن افعل ذلك حتى لا احرق نفسي" بحسب المنظمة الحقوقية.وكانت محكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر) حكمت في 6 ماي على الشيخ جميل الصلوي السلفي اليمني بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 100الف دينار (الف يورو) والمنع من دخول الأراضي الجزائرية عشر سنوات، بعدما أفتى بتحريم الانتخابات.