مأساة إنسانية قرب الحدود الجزائرية

تتواصل المأساة الإنسانية للاّجئين الماليين قرب الحدود الجزائرية مع دولة مالي التي تشهد وضعا مأساويا، خصوصا بالجهة الشمالية منها، حيث يتواصل الاقتتال بين الإخوة الأعداء، وفي الوقت نفسه يتواصل هروب آلاف اللاّجئين باتجاه الدول الجارة، ومنها الجزائر، وهو الأمر الذي دفع المفوّض السامي لشؤون اللاّجئين أنطونيو غوتيريس إلى دعوة المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للاّجئين الفارّين من الوضع السائد في مالي.
نقل موقع مفوّضية شؤون اللاّجئين أمس الجمعة عن غوتيريس قوله خلال زيارته لبوركينا فاسو التي تستضيف نحو 107 ألف لاجئ مالي، إنه (يوجد الآن ما يقرب من 257 ألف لاجئ من مالي، وهو ما يشكّل عبئا اقتصاديا هائلا، إضافة إلى المعاناة التي يعيشها اللاّجئون). وأضاف المفوّض الأممي أنه (خلال رحلة اللاّجئين إلى أيّ دولة يمرّون بحدود بعض الدول شديدة الفقر ويعانون من صعوبات بالغة للحصول على الغذاء)، مؤكّدا أن (اللاّجئين يجدون كلّ ما يحتاجونه في الدول التي تستضيفهم غير أنهم لا يجدون أيّ اهتمام من المجتمع الدولي). وأكّد غوتيريس أن (منظمات الإغاثة بما في ذلك مفوّضية شؤون اللاّجئين تكافح وتبذل أقصى ما في وسعها لكي تمدّ هؤلاء اللاّجئين بالمياه والطعام وتوفير خدمات صحّية جيّدة).
يشار إلى أن أكثر من 250 ألف مواطن فرّوا من مالي خلال الأشهر الستّة الماضية على خلفية أعمال العنف التي اندلعت بين القوّات الحكومية والطوارق والعديد من الجماعات المسلّحة، ويوجد من اللاّجئين 96 ألفا في موريتانيا و53 ألفا في النيجر. وأوضح موقع المفوّضية أنه (بمرور نصف عام على بداية الصراع في مالي لازالت مفوّضية شؤون اللاّجئين تعاني بشدّة من نقص في التمويل وتكافح من أجل توفير الاحتياجات الأساسية لهم مثل الطعام والمياه وذلك على الرغم من حصول المفوّضية على 10 ملايين دولار من الولايات المتّحدة الأمريكية والمساهمات الأخرى من العديد من الدول المانحة". ورغم ذلك فقد وصل إلى المفوّضية حتى الآن 9ر49 مليون دولار فقط من أصل 153 مليون دولار، وهو المبلغ المطلوب لإغاثة اللاّجئين من مالي وتأمين الاحتياجات الأساسية لهم كالماء والغذاء والخدمات الصحية الأساسية.
من جهة أخرى، رحّبت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بتصميم رئيس مالي المؤقّت دونكوندا تراوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلاده بعد الانقلاب العسكري الأخير فيها، والذي أدّى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وإعاقة العملية الديمقراطية. وقال بيان أصدرته المجموعة التي تتّخذ من أبوجا مقرّا لها قولها إن (المجموعة تتابع الخطوات التي يتّخذها الرئيس المؤقّت لاستعادة الديمقراطية والأمن في البلاد والتزامه بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومطالبته لشعبه بقبول المساعدات التي تقدمها مجموعة إيكواس والإتحاد الإفريقي لاستعادة الأمن والنظام في البلاد(. وأشار البيان إلى أن (قرار الرئيس المؤقّت بتشكيل حكومة وحدة وطنية يتّفق تماما مع القرارات التي اتّخذها زعماء المجموعة خلال اجتماعهم في مدينة ياموسوكورو بكوت ديفوار في أواخر شهر جوان الماضي لاستعادة الأمن والنّظام والديمقراطية في البلاد).
وكانت (إيكواس) قد قالت منذ أيّام إنها (مصمّمة على المضي قدما في خطّتها الهادفة لإرسال 3 آلالاف جندي إلى مالي لحفظ الأمن والنّظام)، وأضافت في بيان أنها ستمضي قدما في خطّتها رغم ما وصفته ب (ردّ المجتمع الدولي البارد على الخطّة)، مشيرة إلى أن القرار بإرسال ثلاثة آلالاف جندي إلى مالي جاء خلال اجتماع مسؤولي الدفاع بدول (إيكواس) في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار مؤخّرا لبحث الأوضاع في مالي وإمكانية مساعدة حكومتها في استعادة الاستقرار والنّظام والديمقراطية التي تأثرت بالانقلاب العسكري. وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتّخذت في السابع من جويلية قرارا بإمهال السلطات المالية حتى 31 جويلية لتشكيل حكومة تستطيع استعادة السيطرة على شمال البلاد الذي تسيطر عليه جماعات انفصالية.