مديرية التجارة بالمسيلة تطلب مساعدة مصالح الأمن لمكافحة الأسواق الفوضوية

علمت " أخبار اليوم " من مصادر مطلعة أن مديرية التجارة بولاية المسيلة، طلبت يد المساعدة من مصالح الأمن من درك وشرطة، قصد الضرب بيد من حديد كل التجار الفوضويين والمهربين الذين يغرقون السوق بمواد منتهية الصلاحية، ومن دون فواتير وسجلات تجارية.
وقد تم في ثاني يوم من شهر رمضان حجز أكثر من 01 قنطار من الكاشير الفاسد، حيث وزعت نسبة معتبرة من هذه الكمية على تجار التجزئة.
وجاء طلب المديرية بعد أن صار عدد المركبات الخاصة بالمديرية، والبالغ عددها أربعة، غير كاف لمحاربة التجارة الفوضوية التي تتضاعف مع حلول شهر رمضان، لكون المراقبة من اختصاص أعوان مديرية التجارة التي كلف مديرها ولأول مرة رؤساء المكاتب والمصالح بالنزول ميدانيا ومتابعة نشاط التجارة، والكشف عن التلاعبات التي يقوم بها التجار الذين يبيعون مواد منتهية الصلاحية، مثلما حدث في ثاني يوم من شهر رمضان، حيث قام تاجر جملة من مدينة المسيلة ببيع كمية كبيرة من الكاشير، الذي انتهت صلاحية استهلاكه، وخلال دورية تم توقيف الشاحنة التي نقلت المادة دون أن تتوفر على جهاز التبريد.
وطلبت مديرية التجارة من مصالح الأمن خلال دوريات رجالها أو حواجزها الثابتة بحجز كل سلعة تنقل في ظروف غير صحية أو منتهية الصلاحية أو دون فوترة أو دون سجل تجاري، أو تغيير النشاط الذي صار من أبرز الأشياء التي قام بها التجار خاصة أصحاب المطاعم الذين حولوا أنشطتهم، ولم يمسهم بعد قرار وزارة التجارة بالمعاقبة، وسحب السجل التجاري والغرامات المالية، أعوان المديرية ورغم ضعف الإمكانات والوسائل يعملون على محاربة الظواهر السلبية التي تعرفها بلديات الولاية خاصة في شهر رمضان المعظم.
من جانب اخر، تستفحل، بالسوق الأسبوعي بعاصمة الحضنة هذه الأيام، ظاهرة الذبح غير الشرعي لرؤوس الأغنام، في غياب تام للمراقبة، التي تمكن من المحافظة على الصحة العمومية، لاسيما وأن نحر رؤوس الماعز والنعاج يتم في غياب شبه كلي لكافة شروط النظافة ووسط برك من الدماء العفنة والقمامات، التي تتوزّع بين بقايا المواشي والخضر.
وكشفت جولة قادت " أخبار اليوم "، مؤخرا، إلى السوق الأسبوعي، عن المخاطر الصحية، التي تترصد شريحة كبيرة من مقتني اللحوم، الذين يشدهم تخفيض أسعارها، حيث يعمد العشرات من الجزارين، القادمين من عدة بلديات، والذين ألفوا الذبح غير الشرعي، إلى نحر المئات من رؤوس المواشي، لاسيما منها النعاج والماعز، وسط أكوام من بقايا المواشي وبرك الدم، على أعين من مرتادي هذه المنطقة.
والغريب أنهم لا يرشونها، ولو بقطرة ماء، لتنظيف اللحم وتقديمه في صورة تمكن من استعماله، ويحدث هذا بعيدا عن أعين المراقبة الرادعة، رغم أن الخطر مضاعف حين استهلاكه، وعن الأثمان، التي تباع بها اللحوم، فهي لا تختلف بشكل يدفع إلى اقتنائها، حيث استقر سعر الكيلوغرام من لحم الماعز في حدود ال650 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد ولحم النعاج بين ال700 و750 دينارا؛ وهي أسعار ألهبت الجيوب، ولكن اقتناءها بالنسبة للمواطنين يكون على مضض، باعتبار أنها تزامنت مع الأيام الأولى لشهر رمضان.
والغريب في الظاهرة أن المواطنين، من شتى المستويات التعليمية، بمن فيهم الموظفون والمعلمون يعمدون إلى شراء هذه اللحوم، التي تنفر النفوس من متابعة عملية نحرها، والتي لا تحرك أي ساكن، لوقف " الإستهانة " بصحة المواطن.
الذبح غير الشرعي في هذه المناسبة، التي يزيد الطلب على استعمال اللحوم، لا يقتصر على الأغنام، بل يتعدى إلى الدجاج. وما شجع على ذلك الارتفاع الفاحش لأسعاره، حيث استقر سعر الكيلوغرام من الدجاج في حدود ال 320 دينارا.