مصالح الأمن في حرب ضد المحلات التي غيرت نشاطها

شرعت، أمس، مصالح الأمن الوطني على مستوى مختلف بلديات الوطن، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وقمع الغش، بتوجيه إعذارات لأصحاب المحلات التجارية الذين غيروا نشاطهم التجاري خلال شهر رمضان، بضرورة العدول عن قرارهم،
كما حددت مهلة ثلاثة أيام للتجار المعنيين للعودة إلى نشاطهم التجاري المعهود أو متابعتهم قضائيا·
وأكدت مصادر من وزارة التجارة أن التصاريح التي تمنح لهؤلاء التجار بالبلديات غير معترف بها، وأن الجهة المخولة لمنح هذه التراخيص هي مديريات التجارة وقمع الغش على مستوى البلديات فقط·
وقد شرع خلال اليوم الأول من شهر رمضان ما يقارب 5 آلاف عون مراقبة عبر مختلف بلديات العاصمة، في عمليات مراقبة ومداهمة لمختلف المحال التجارية، مرفوقين بأعوان من الشرطة تحسبا لحدوث أي مناوشات مع بعض التجار الفوضويين، وتهدف هذه الإجراءات حسب مصالح وزارة التجارة إلى حماية المستهلك وصحة المواطنين، والحد من انتشار التجارة الفوضوية التي غالبا ما تقوم بتسويق مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية·