سكان بلدية سيدي بايزيد بالجلفة يطالبون والي الجلفة بفتح تحقيق

طالبت العائلات المعوزة على مستوى بلدية سيدي بايزيد بولاية الجلفة بإيفاد لجنة تحقيق ولائية في شأن طريقة توزيع قفة رمضان، كما ندّدت هذه العائلات المعوزة بالطريقة التي تسبّبت في إقصاء العديد منها، متّهمة اللجنة المشرفة على هذه العملية في شأن حرمان عائلات سبق لها وأن كانت تستفيد من هذه القفة كل سنة.
استنكر المكتب البلدي للجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان لبلدية سيدي بايزي في بيان تسلمت (أخبار اليوم) نسخة منه، تصرفات القائمين على توزيع قفة رمضان، معربًا عن تذمره من الطريقة التي تمّ بها توزيع قفة رمضان والتي خرجت عن الإطار الذي سطر لها فصارت_ حسبه- محل تجارة وكسب مغري دون مراعاة جوع الفقراء وحاجة المحتاجين، وقد جاء هذا البيان بعد تسجيل عدة تجاوزات كانت عائقا دون وصول القفة إلى مستحقيها، وحسب ذات البيان فإنّ العائلات المقصّية تتساءل عن المقاييس التي اعتمدتها ذات المصالح في شهر رمضان المنصرم لتوزيع القفة الرمضانية من خلال التدني الملاحظ في نوعية السلع المقدمة للفقراء، حيث أنها اعتبرت رخيصة للغاية إذا ما قورنت بالميزانية التي سطرتها الدولة لقفة رمضان.
إضافة إلى ذلك اعتبر بيان الجمعية أنّ قيمة الأسعار لا تتوافق وجودة المواد الغذائية التي وزعت على الفقراء في غير وقتها باعتبار أنّ القيمة المحدّدة على حد تعبيره لا تكاد تقارب 3200 دج على أقصى تقدير، ومن جانب آخر أشار أيضا بيان المكتب البلدي لسيدي بايزيد تأخر منحها للمعوزين في الوقت الذي سطّرت من أجلها العملية والتي سُميت من قبل المواطنين بقفة العيد، مضيفًا أنّ القفة لم تذهب إلى مستحقيها المعوزين بل أنها قدمت لأكابر القوم، كما أنها وزعت وفق حسابات سياسية معروفة حسب ما جاء في البيان، مشيرا كذلك إلى أنّ قفة رمضان لم تمنح للمعوزين بسلاسة وظروف جيدة ما أدى إلى موجة استياء لدى فئة كبيرة من المعوزين الذين وجدوا أنفسهم هذه السنة خارج اللعبة، هذا وقد طالب بيان المكتب البلدي لسيدي بايزيد والي الجلفة بفتح تحقيق في هذه العملية للوقوف على حقيقة هذه التجاوزات في حق فقراء هذه المنطقة لقطع دابر المتاجرين بمعاناة المواطنين وبؤسهم والتي حرمت شريحة واسعة من الحصول على حصصها من قفة رمضان لهذه السنة.
غلق 168 محل تجاري خلال رمضان
أكدت أرقام رسمية بمديرية التجارة لولاية الجلفة في حصيلة نشاطاتها عبر إقليم بلديات الولاية ال 36 الخاصة بشهر رمضان المنصرم، على إحصاء أكثر من 2500 تدخل قام به أعوان الفرق، مما أسفر عن حجز أكثر من 6 أطنان من المواد غير صالحة للاستهلاك والتي كانت موجهة للعرض والاستهلاك بمختلف نقاط البيع وقدرت قيمتها المالية ب 257.670.00 دج، كما تمّ خلالها إحالة ملفات نحو 968 تاجر على القضاء لارتكابهم مخالفات على مستوى الممارسات التجارية وفي مجال مراقبة الجودة وقمع الغش، كما تمّ أيضا إحصاء 994 مخالفة ضد التجار المخالفين لقوانين الممارسة التجارية خاصة ما تعلق بعدم إشهار البيانات القانونية، بالإضافة إلى اكتشاف أكثر من 45 مليون دج مبلغ عدم الفوترة، وقد تمّ على إثر ذلك إصدار قرارات بغلق 168 محل تجاري بسبب عدم توفر شروط النظافة وممارسة النشاط دون سجل تجاري، وقد بلغت قيمة المبلغ -الربح غير الشرعي- بأكثر من 04 مليون دينار جزائري.
وفي سيّاق متصل كشف السيّد (علي خيراني) رئيس مصلحة الجودة وقمع الغش أنه تمّ تشكيل 21 فرقة لمراقبة الجودة وقمع الغش و 10 فرق لمراقبة الأسعار والممارسات التجارية عبر بلديات الولاية لمراقبة السلع الغذائية المعروضة في الأسواق والمحلات خلال شهر رمضان، ويضيف أنه تمّ مراقبة مطاعم الرحمة في كل من الجلفة، وعين وسارة، ومسعد وحاسي بحبح والإدريسية وقفة شهر رمضان.