مستشفيات الوطن تتدعّم ب 900 طبيب مختصّ

يُنتظر أن تتدعمّ مستشفيات القطر الوطني بنحو 900 طبيب مختصّ، غالبيتهم من النّساء، حيث تمّ أمس الاثنين بالجزائر العاصمة الإعلان عن تعيين 242 طبيب مختصّ في المصالح الاستشفائية على المستوى الوطني من ضمن دفعة هذه السنة التي تضمّ أزيد من 900 طبيب مختصّ سيتمّ تعيينهم أيضا خلال اليومين المقبلين.
أكّد وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستفيات السيّد جمال ولد عباس في كلمة له في اللّقاء الخاص بالإعلان عن تعيين الأطبّاء المختصّين أن هؤلاء الأطبّاء الذين بلغت نسبة العنصر النّسوي من ضمنهم 75 بالمائة قد عيّنوا ب (طريقة شفّافة وديمقراطية)، مع الأخذ بعين الاعتبار طلبات واحتياجات العلاج لتوفير تغطية طبّية عادلة ومتوازنة بين كلّ مناطق الوطن. وتضمّ التخصّصات -كما أوضح السيّد ولد عباس- 48 تخصّصا، من بينها طبّ الجراحة وأمراض العيون والنّساء والتوليد والطفولة وأمراض المعدة والكلى. وذكّر الوزير بكلّ الجهود المبدولة من طرف قطاع الصحّة لتوفير كلّ التخصّصات في مختلف المصالح الطبّية الوطنية حسب الاحتياجات العلاجية، مشيرا إلى أنه تمّ تكوين منذ سنتين أزيد من 4000 طبيب مختصّ، واعتبر مهنة الطبّ (مهمّة مقدّسة وإنسانية)، داعيا هؤلاء الإطبّاء إلى الالتزام ب (الصرامة والجودة) في العمل، مؤكّدا أن هؤلاء الأطبّاء سيستفيدون من سكنات وظيفية مباشرة بعد تعيينهم وتسلّم وظيفتهم. كما جدّد السيّد ولد عباس التزامه بتوفير كلّ الإمكانيات الطبّية والأدوية في مختلف المصالح الاستشفائية الوطنية.
من جهة أخرى، كشف ولد عباس أن تحضير المرسومين المتعلّقين بكيفية تنظيم مسابقة التدرّج من رتبة ممارس أخصّائي مساعد إلى رتبة ممارس أخصّائي رئيس تمّ (بإسهام كلّ النقابات والشركاء الاجتماعيين). وقال الوزير في تصريح لوكالة الجزائرية أدلى به على هامش اللّقاء الخاص بالإعلان عن تعيين الأطبّاء الاخصائيين الجدد على المستوى الوطني إن (هذين المرسومين اللذين وقّعت عليهما الوزارة الوصية مؤخّرا ونشرا في الجريدة الرّسمية منذ شهرين قد تمّ تحضيرهما بإشراك كلّ الأطراف المعنية). ويأتي ردّ الوزير بعد تصريحات النقابة الوطنية للممارسين الأخصّائيين للصحّة العمومية التي ترى أن هذين المرسومين (لا يمتّان بصلة إلى محتوى قانون الوظيف العمومي لتنظيم المسابقات ولا يخدمان مصلحة الممارسين الأخصّائيين). وكان رئيس النقابة المذكورة السيّد محمد يوسفي قد أكّد في ندوة صحفية (رفض نقابته للمرسومين الجديدين اللذين حضرا على حد تعبيره دون إسهام الشركاء الاجتماعيين)، وطالب في نفس الوقت الأخصّائيين ب (مقاطعة هذه المسابقة التي لم تنظّم منذ 30 سنة إلى غاية ردّ الاعتبار لها).
ينصّ المرسومان حسب السيّد يوسفي على تشكيل (لجان تحكيم تضمّ أعضاء خارج إطار سلك الأخصّائيين العموميين، أي أعضاء تابعين للمستشفيات الجامعية (أي للتعليم العالي) وجعل هذه المسابقة امتحان مهني عادي كباقي الامتحانات المهنية الأخرى والتقليص من قيمتها)، على حد تعبيره. وذكّر الوزير في هذا الشأن بكلّ المساعي والجهود المبذولة من طرف قطاعه لإعادة الاعتبار وتثمين هذه المسابقة الوطنية التي جمّدت منذ 2005. ولهذا الغرض يؤكّد الوزير: (عملنا على تشكيل لجان تحكيم المسابقة تضمّ أطبّاء أخصّائيين مكوّنين وباحثين كبار من ذوي الخبرة العالية تابعين للمستشفيات الجامعية، أي للتعليم العالي والبحث العلمي خارج سلك الأخصّائيين العموميين). ويرى الوزير في هذا الإطار أنه (يستلزم في كلّ الأحوال احترام الهرم السلمي لاختيار لجنة التحكيم في أيّ مسابقة مهنية). وكانت وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات قد دعت في أفريل الماضي كما أوضح السيّد ولد عباس المهتمّين بالمسابقة الخاصّة بالارتقاء إلى درجة ممارس أخصّائي رئيسي للصحّة العمومية والمستوفين للشروط القانونية للمشاركة إلى إيداع ملفاتهم على مستوى مديريات الصحّة أو المديريات العامة للمراكز الاستشفائية الجامعية. وقال الوزير إنه تمّ الإعلان عن هذه المسابقة التي ستنظّم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة في ثلاثة مراكز متواجدة بولايات الجزائر العاصمة، قسنطينة ووهران عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية.