أعدّ المركز الأمريكي روبير كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان تقريرا مفحّما حول المغرب بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان للصحراويين ودعا إلى الإسراع في وضع (آلية دولية دائمة لحقوق الإنسان للشعب الصحراوي). وتمّ إعداد هذا التقرير التمهيدي الذي جاء في 11 صفحة والمخصّص لتقييم وضع حقوق الإنسان للشعب الصحراوي عقب الزيارة التي قام بها مؤخّرا وفد عن المعهد بقيادة رئيسته السيّدة كيري كينيدي ويضمّ أخصّائيين عالميين في مجال حقوق الإنسان والأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمكافحة التعذيب السيّد إيريك سوتاس. وإذ ذكر أنه (لا يوجد أيّ بلد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية)، أشار التقرير إلى أنه منذ عرض ملف الصحراء الغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتّحدة (أكّدت أكثر من مائة لائحة أممية حقّ الصحراويين في تقرير المصير). وبعد أن أوضح أنه (لا يتّخذ أيّ موقف بشأن وضع الصحراء الغربية)، أكّد مركز روبير كينيدي أنه إذا لم يتمكّن طرفا النّزاع (جبهة البوليزاريو والمغرب) التوصّل إلى حلّ حول مستقبل الصحراء الغربية فإن هذه المسألة يجب ألا تحجب مسألة احترام حقوق الإنسان، والتي وقّعت بشأنها العديد من المعاهدات الدولية ووقّعها وصدّق عليها المغرب. في هذا الصدد، أكّد التقرير التمهيدي أن وفد مركز روبير كينيدي (يعترف بالتغييرات الإيجابية التي طرأت على الدستور المغربي، على غرار تجريم التعذيب والحبس التعسّفي وعمليات الاختطاف، وكذا احترام حرّية التعبير)، إلاّ أن هذه التغييرات الدستورية كما أضاف يجب أن (توضع ضمن آليات ملائمة من أجل تمكين الأشخاص الذين يخضعون للقانون من ممارسة حقوقهم وذلك دون تمييز) بين المغربيين والصحراويين. وأكّد الوفد الذي ترأسته كيري كينيدي أنه التقى منظّمات عن المجتمع المدني وسكان العديد من مدن الصحراء الغربية، من بينها العيون والداخلة وسمارة الذين أطلعهم على حالات المفقودين والتعذيب والحبس التعسّفي وعنف قوات الشرطة والتهديد وتصفيات خارج الإطار القانوني.