القضاة في مواجهة 250 ملف فساد

التحق القضاة بمراكز عملهم، أمس، عبر مختلف المجالس القضائية والمحاكم في الوطن بعد عطلة دامت شهرين كاملين، أين تنتظرهم ملفات ثقيلة تراكمت خلال العطلة، منها 250 ملف متعلّق بقضايا الفساد أبرزها فضيحة الطريق السيّار شرق-غرب، قضية سوناطراك التي ما تزال قيد التحقيق وقضية مديرية التعمير والبناء بولاية الشلف التي أحيلت أوراقها بحر هذا الأسبوع على محكمة القطب الجزائي المتخصّص ب (سيدي امحمد) لمواصلة التحرّيات فيها.
القضاة سيواجهون ضغطا كبيرا، حيث سيكونون بصدد معالجة القضايا، حيث من المتوقّع أن يفصل القاضي في ما معدله 200 قضية يوميا، والتي تراكمت خلال العطلة القضائية التي امتدّت من 15 جويلية إلى غاية 15 سبتمبر الحالي. حيث برمجت جيمع الملفات سواء كانت ذات طبيعة جزائية أو عقارية أو مدنية إلى نهاية سبتمبر وبداية شهر أكتوبر تحسّبا للدورة الجنائية التي ستنطلق هي الأخرى في نفس الشهرن. وقد جاء هذا الضغط بسبب قيام القضاة خلال العطلة بمعالجة القضايا الاستعجالية فقط، والتي يتواجد فيها المتّهمون رهن الحبس الاحتياطي فيما تمّ تأجيل باقي الملفات. ومن المتوقّع أن يباشر القضاة معالجة قضايا الفساد العالقة، والتي بلغ عددها 250 قضية مسّت مختلف مؤسسات الدولة وكبّدت خزينة الدولة الملايير من الدينارات، حيث تورّط فيها أزيد من 1200 شخص معظمهم يتواجدون حاليا رهن الحبس المؤقّت.
فضيحة الطريق السيّار شرق-غرب.. فساد من العيار الثقيل
من بين القضايا التي من المنتظر أن يتمّ الفصل فيها قضية الطريق السيّار شرق-غرب التي برمجت نهاية شهر جوان الفارط على مستوى محكمة الأقطاب بالعاصمة وتمّ تأجيلها إلى إشعار لاحق دون سبب معيّن، حيث توبع فيها الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية (م.ب) ورجل الأعمال (ع.ت) وشخصان ينشطان في السوق السوداء للعملة الصعبة.
بداية التحقيق في القضية انطلق عام 2008، بعدما استلمت مصالح الأمن عدّة ملفات حول قضايا تتعلّق بتعاطي الرّشوة على صلة بعقد الطريق السيّار شرق-غرب، وهو المشروع الذي أوكلته الحكومة الجزائرية عام 2006 للمجمّع الصيني (Citic-crcc) بغلاف مالي قدره ستّة ملايير دولار. وحسب ما تشير إليه أوراق الملف فإن القضية تورّط فيها العديد من المتّهمين، بينهم إطارات في الدولة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير تمّ التلاعب في مشروع الطريق السيّار شرق-غرب. وإثر التحقيقات التي بوشرت على مستوى محكمة (سيدي امحمد) قرّر قاضي التحقيق الإفراج المؤقّت عن رجل الأعمال (ع.ت) بتاريخ 11 نوفمبر واستفادة متّهمين اثنين آخرين من الإفراج المؤقّت متورّطين في نفس القضية وينشطان في السوق السوداء للعملة الصّعبة، كما أصدرت أمرا في 29 سبتمبر الفارط بالإفراج المؤقّت عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية (م.ب) الذي تمّ إلقاء القبض عليه في سبتمبر 2009. ويجدر بالذّكر أن القضية تمّ تجنيحها وإعادة تكييفها بعدما فصلت فيها غرفة الاتّهام على مستوى مجلس قضاء العاصمة من جنحة إلى جناية، وأمام هذه المعطيات ينتظر مناقشة أطوار القضية التي أثارت اهتمام الرّأي العام بسبب ضخامة المبلغ المختلس.
غرفة الاتّهام ستفصل في ملف سوناطراك نهاية الأسبوع
ما تزال ملفات ثقيلة قيد التحقيق ينتظر استكمالها لإحالتها على العدالة للفصل فيها، على غرار فضيحة سوناطراك التي ينتظر تكييف وقائعها، سواء على أساس جناية أو جنحة نهاية هذا الأسبوع بعد أن فصل قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بمحكمة القطب الجزائري في نتائج الإنابات القضائية التي أرسلها إلى محكمة باريس بخصوص الأرصدة البنكية للمتّهمين التي جاءت في إطار التحقيق التكميلي الذي أمرت به غرفة الاتّهام لدى مجلس قضاء العاصمة نهاية شهر أكتوبر 2011.
وقد أسرّت مصادر على صلة بالملف بأن نتائج الإنابة القضائية أثتبت أن جميع إطارات سوناطراك والمتّهمين الذين على صلة بالملف لهم حسابات في بنوك فرنسية، حيث توجد حسابات وأرصدة لبعض المتّهمين في القضية تمّ فتحها منذ سنوات قبل تسلّمهم لمناصبهم بشركة سوناطراك، فيما تبيّن أن هناك أرصدة خاصّة لمتّهمين آخرين فيها مبالغ مالية مهمّة تمّ فتحها خلال تولّيهم لمناصب مهمّة في ذات الشركة. وللإشارة، فإن الفصل في تكييف وقائع الملف عرف عدّة تأجيلات، كان آخرها بسبب طعن النيابة في قرار قاضي التحقيق بشأن تجنيح وقائعها لكونها كانت ترى أن الملف لابد أن يعالج على مستوى محكمة الجنايات بدل محكمة الجنح، على اعتبار أن التهم المتابع بها كلّ من رئيس المدير العام لشركة سوناطراك السابق (م. محمد) ونوابه (ب. بلقاسم) و(ز. عمر) و(ر. شوقي) والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية (ص. محمد) ونائبه (ع. عبد الوهّاب)، وكذا نجلي المدير العام لشركة سوناطراك السابق ومسيّرة مكتب الدراسات ومسيّر مكتب (كونتيل فانك) والمدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري (م. محمد) تشكّل فيها جناية.
ملف "اتّصالات الجزائر" في الواجهة من جديد
ملف المدير السابق لاتّصالات الجزائر هو أيضا سيكون في الموعد نهاية الشهر الجاري، حيث سيتمّ الفصل في استئناف المتّهمين للأحكام الصادرة في حقّهم على مستوى مجلس قضاء الجزائر بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تدهور الوضع الصحّي للمتّهم الرئيسي.
ترجع وقائع القضية إلى سنة 2000، أين تعرّف المتّهم الذي كان يشغل منصب المستشار السابق المكلّف بالإعلام بوزارة البريد والمواصلات، بفريق صيني كان يتردّد على الوزارة، وبعدما توطّدت العلاقة بينهم دعا المستشار فريق الصينيين لحفلة، وهناك تمّ اقتراح برنامج الصفقات على المستشار، وهو ما جرى من خلال إمضائه لستّة عقود معهم، من بينها العقد المبرم مع شركة (زاد.تي.أو) الصينية الكائن مقرّها بهونغ كونغ، وبقّية العقود كانت مع شركة (هواوي) وتلقّى مقابلها 10 ملايين دولار، كما اتّفق معهم المتّهم الذي كان إطارا بوزارة البريد على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الصينية الخاصّة بمختلف تكنولوجيا الاتّصال والأنترنت من (مودام) وأجهزة الهواتف النقّالة وأخرى وكلّ هذا مقابل اقتسام الأرباح بنسبة 50 بالمائة.
... وملفات ثقيلة قيد التحقيق
كما ما تزال العديد من الملفات الثقيلة قيد التحقيق أبرزها ملف اغتيال المدير العام للأمن الوطني علي تونسي رغم مرور أزيد من 30 شهرا على حادثة الاغتيال، غير أن التحقيقات ما تزال متواصلة لمعرفة ملابسات الجريمة التي ارتكبها أحد المقرّبين منه وهو العقيد شعيب أولطاش
حيث ما يزال المحقّقون يبحثون كيف تمكّن الجاني من ادخال سلاحه إلى مكتب الضحّية رغم أن هذا ممنوع منعا تامّا. كما ما تزال عدّة نقاط مبهمة في الملف، منها تبادل إطلاق النّار بين الجاني وإطارات بالمديرية العامّة للأمن الوطني أدّت إلى إصابة الجاني ومدير أمن ولاية العاصمة. كما يجري حاليا التحقيق مع إطارات مديرية التعمير والبناء بولاية الشلف بعد إحالة الملف على محكمة الأقطاب ب (سيدي امحمد) والمتابعون بجنح خطيرة متعلّقة بتبديد المال العام والرّشوة. ومن المنتظر فتح العديد من الملفات الثقيلة مع افتتاح السنة القضائية خلال شهر أكتوبر المقبل، وافتتاح الدورة الجنائية للفصل الثالث. حيث فتحت مصالح الأمن المشتركة خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية تحقيقات معمّقة في أزيد من 300 قضية فساد تمسّ الاقتصاد الوطني، على غرار الرّشوة ومخالفة قانون الصفقات العمومية والتهريب وغيرها من الجرائم الأخرى، بينها 40 قضية تمّ تكييفها على أساس جنايات تورّط فيها 500 شخص من بينهم أجانب.