ملف الفساد وتبديد المال العام بالمجمع العمومي"سوناطراك"

من المرتقب أن تعرف فضيحة الفساد التي هزت الشركة الوطنية للمحروقات " سوناطراك" في جانبها القضائي تطورات غير منتظرة في الأيام المقبلة، حيث ستجتمع غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة الأسبوع القادم، والتي من المتوقع أن توافق على إعادة تكييف وقائع القضية إلى الجنح، حسبما أفاد به مصدر مقرب من الملف.
و قد استأنفت النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق الذي أعاد تكييف الوقائع إلى الجنح، وهو ما ستفصل فيه غرفة الاتهام لاحقا لكن يبدو أن القرار سيكون لصالح طلب قاضي التحقيق بتكييف الوقائع في قسم الجنح، خاصة بعد التحقيقات التي باشرها هذا الأخير ولم تصل إلى نتائج تستدعي تكييفها في الجنايات. يذكر أن احتمال موافقة غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر العاصمة بإعادة تكييف الوقائع إلى جنح وارد خصوصا وأن العديد من الأطراف الفاعلة بشركة "سوناطراك" لم يتم سماعها من طرف قاضي التحقيق، بما في ذلك وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، بالإضافة إلى عدم وجود أي دليل ملموس عن تورط عدة مجمعات بترولية أجنبية والتي ذكرها التحقيق الأولي في دفع الرشاوى والعمولات.وانفجرت قضية فصيحة الفساد في شركة "سوناطراك" في شهر جانفي 2010 أين تم وضع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، وإيداع اثنين من نوابه الحبس الاحتياطي،مع وضع نائب ثالث تحت الرقابة القضائية في حين أقيل النائب الرابع مباشرة بعد تنصيب الرئيس المدير العام الجديد محمد شرواطي. وبموافقة غرفة الاتهام لدى محكمة الجزائر العاصمة بإعادة تكييف الملف إلى قسم الجنح، فإن ذلك سيقلص كثيرا الأحكام التي صدرت في حق المتهمين من سجن وغرامات، بالإضافة إلى التقليل من الضجة التي تبعت القضية في الجانب السياسي.