بحار ضمن شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية

علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة باب الوادي، في العاصمة، قد أحال ملف عصابة دولية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية تضم 05 متهمين على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة لتكييف الوقائع على أساس جناية أو جنحة بعدما خلصت التحريات الى أنها تشكل جناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة.
وحسب الملف القضائي فإن التحقيق انطلق شهر جوان الفارط عندما ألقت فرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية العاصمة بالتنسيق مع شرطة الميناء القبض على بحار يدعى (ع. خالد) يعمل على مستوى إحدى البواخر التجارية بعد ورود معلومات حول نشاطه مع جماعات إجرامية بالخارج، حيث يستغل وظيفته لتمرير كمية من القنب الهندي نحو الخارج.
وبعد إلقاء القبض على المشتبه به في الخمسينات من العمر تبين أنه فعلا يقوم باستغلال ثقة موظفي الميناء وأعوان شرطة الحدود باعتباره بحار لتهريب كميات من القنب الهندي نحو عدة دول أوربية على متن الباخرة التجارية التي يعمل بها ويقوم مقابل هذه الكميات من المخدرات باستيراد مؤثرات عقلية من نوع (الفاليوم) المحظور تداولها في الجزائر لخطورتها وترويجها في أوساط شباب حي مناخ فرنسا مقابل 05 آلاف دينار للقرص.
وقد تمكنت مصالح الأمن خلال عملية تفتيش منزل المشتبه به من استرجاع كميات معتبرة من القنب الهندي ومبلغ مالي معتبر من عائدات المتاجرة بالمخدرات، وقد اعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهمة المنسوبة إليه حيث صرح أنه يكنى (البحري) ومعروف في أحياء بلدية باب الوادي وخاصة المدمنين وتجار المواد السامة، بهذا الإسم نسبة لعمله في الميناء، وعن نشاطه في المخدرات والمؤثرات العقلية أكد أنه يتاجر فيها منذ سنوات حيث كانت بدايته عندما عرض عليه أحد المروجين الذي يقتني من عنده المخدرات العمل معه في تهريب المخدررات باعتباره أن تواجده في الميناء قد يسهل عليهم المهمة باعتباره لا يثير وقد عاد عليه نشاطه هذا أموال طائلة، مضيفا أنه يستورد المؤثرات العقلية من أوروبا بحكم مهنته بالتعاون مع أشخاص آخرين يعملون في نفس المجال لا يعرفهم، وتعامله معهم عن طريق مقايضة السلعة التي يستوردها ب(الشيرة) التي يتحصل عليها من بائعي الجملة بباب الوادي بالعاصمة، وخلال التحقيق كشف عن أسماء أشخاص يتعاملون معه وهم (ك.م) ،(ي.ت)، (ق.،ع) و(ق.ج) والتي تمكنت مصالح الأمن من الإيقاع بهم وإحالتهم على القضاء للفصل في جملة التهم الموجهة إليهم.