توزيع 80 مسكنا يثير فتنة في البويرة

استيقظت مدينة عين بسام غرب البويرة هذا الأسبوع، على وقع احتجاجات عارمة للمئات من سكان المنطقة على خلفية الإعلان عن قائمة أسماء المستفيدين من الحصة السكنية الأولى لحصة 150 مسكنا اجتماعيا والتي ضمت 80 مستفيدا، تم الإعلان عنها مساء أول أمس، فيما لا يزال الغموض يكتنف الأسماء التي تحتويها قائمة 70 وحدة سكنية اجتماعية الأخرى وهو ما أدى بالمحتجين إلى الخروج للاحتجاج في الشارع، للضغط على المصالح المعنية ودفعها إلى الإفراج عن القائمة، وكشف أسماء هذه القائمة التي أثار تأخر توزيعها الشكوك..
أقدم المحتجون المقصون من قائمة السكن الاجتماعي صباح أمس على غلق جميع منافذ المدينة ومقر الدائرة، مطالبين بضرورة إيضاح الصورة من خلال الإعلان عن أسماء جميع المستفيدين، بعد أن انتهت أشغال إنجاز الحصة الإجمالية منذ عدة أشهر..
ومن جهة أخرى ينتظر العديد الإعلان عن أسماء المستفيدين من حصة 32 مسكنا ذات طابع تساهمي، والتي أثارت هي الأخرى، حالة ترقب ولا تزال تسيل لعاب العديد من أصحاب النفوذ الطامعين في الحصول عليها، بعد مد وجرز رست قوارب النجاة بها إلى إعلان والي الولاية إجراء القرعة للخروج بأسماء من لهم الحظ فيها من ضمن القائمتين المعدتين لذلك منذ عدة أشهر، وهو الإجراء الفاصل الذي سينهي وتحت إشراف الوالي حالة التوتر والتشاحن التي طال أمدها، خاصة وإنها غنيمة لا يمكن التنازل عليها إذ لا تفوق قيمة المسكن منها 90 مليون سنتيم إلى جانب مساهمة الصندوق الوطني للسكن، دفعت إلى توافد أعداد كبيرة ومجموعات إلى مقر الولاية خلال الآونة الأخيرة للاستفسار من طرف المترشحين لخوض غمار القرعة التي سيحتضنها مقر الولاية خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي ذات الشأن، أي موضوع السكن الذي يبقى المطلب الأول لدى سكان البويرة، حيث أعاب المقصون من الاستفادة من سكن ضمن الحصة السكنية المتضمنة 50 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي بواد البردي الواقعة على بعد 07 كلم جنوب البويرة، مسألة تغيير وجهة المشروع السكني من مشروع للقضاء على السكن الهش بالبلدية إلى سكنات اجتماعية ضمت أسماء لمستفيدين غرباء عن البلدية، حسب المحتجين الذين أضافوا أن لجنة الانتقاء لم تراع أحقية أبناء المنطقة في الاستفادة كونها غريبة عن البلدية، مطالبين بإعادة تكوين اللجنة وإيفاد لجنة تحقيق تقف على التجاوزات التي عرفتها عملية التوزيع، كما هدد المحتجون بعدم العدول عن قرار غلق مقر البلدية إلى غاية عدول الجهات المعنية عما تضمنته القائمة الاسمية للمستفيدين من الحصة السكنية الموزعة خلال الأسبوع المنصرم، نظرا للتباعد الزمني في برمجة مثل هذه المشاريع مما يمد من فترة انتظار صاحب الملف إلى سنوات عديدة.