أقدم سكان بلدية وادي البردي الواقعة على بعد حوالي 14 كلم شرق جنوب عاصمة ولاية البويرة، على غلق مقر البلدية، وذلك احتجاجا على قائمة المستفيدين من حصة 50 مسكنا اجتماعيا الموجه للقضاء على البيوت الهشة والقصديرية والتي تمّ الإعلان عنها منذ يومين. وحسب العريضة التي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، والممضية من قبل أزيد من 100 شخص، فإن المحتجين الذين قاموا بغلق مقر البلدية باستعمال قفل وسلسلة حديدية طالبوا بإعادة تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي، خاصة وأن القائمة كانت تضم أسماء أشخاص ليس لهم الحق في الاستفادة من هذه السكنات، وذلك حسب ما جاء في العريضة التي تم إرسالها إلى رئيس دائرة الهاشمية الذي رفض استلامها بحجة أن الطعون الجماعية تسلم إلى والي الولاية. وتضمنت العريضة استفسار بعض السكان عن القائمة التي تضمنت 47 مستفيدا عوض 50 مستفيدا، وطالبوا بتشكيل لجنة جديدة برئاسة رئيس بلدية وادي البردي، وأعضاء من المنطقة عكس اللجنة السابقة المكونة من مسؤولين من خارج البلدية، وهو الأمر الذي رفضه سكان المنطقة. ومن خلال الجولة التي قادتنا إلى بلدية وادي البردي، وبالضبط إلى مزرعة معقاسي عبد القادر الواقعة على بعد حوالي 1 كلم عن مقر البلدية، لاحظنا الوضعية المزرية التي يتخبط فيها سكان المزرعة التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، حيث صرح لنا أحد المواطنين قائلا إن السكان يعيشون ظروفا قاسية جراء عدم تزويد مساكنهم بمادة الغاز الطبيعي وكذا شبكة المياه الصالحة للشرب، وأنهم يقيمون في بيوت مبنية بالطوب والحجارة منذ الخمسينيات، مهددة بالسقوط في أية لحظة، لكن وللأسف لم يستفد من هذه الحصة سوى 14 مستفيدا من مجموع 50 ساكنا بالمزرعة هم في حاجة ماسة إلى مسكن يقيهم حر الصيف وقر الشتاء، خاصة وأن هذه الحصة من السكنات موجهة أساسا للقضاء على البيوت الهشة والقصديرية.
