وقفة احتجاجية يوم 19 نوفمبر

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلّة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب) القيام بوقفة احتجاجية يوم 19 نوفمبر الجاري أمام مقرّ الوزارة الوصية للمطالبة بتحقيق مجموعة من المطالب التي تخصّ القطاع والعاملين به.
الاتحادية ربطت في بيان لها، تلقّت (أخبار اليوم) نسخة منه، قرارها بالقيام بوقفة احتجاجية بلائحة المطالب المصادق عليها من طرف المجلس الوطني للاتحادية والمتمثّلة في مراجعة القانون الأساسي والنّظام التعويضي للأسلاك التقنية والبيداغوجية والمصالح الإاتصادية، ضرورة استفادة عمّال القطاع من منحة الدّعم البيداغوجي المقدّرة ب 15 بالمائة من الأجر الرئيسي على غرار نظرائهم في قطاع التربية الوطنية، مراجعة القانون الأساسي والنّظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين وسائقي السيّارات والحجّاب التابعين للقطاع، وكذا إدماج كلّ العاملين المتعاقدين والمؤقّتين في مناصب دائمة وتوفير مناصب مالية من أجل الترقية الداخلية للعمّال المستوفين للشروط القانونية. وجاء في لائحة المطالب أيضا إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 06 جويلية 2012 المتضمّن الإقصاء التعسّفي لأساتذة التكوين المهني من حقّ الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني. وتضمن البيان مطالب أخرى كالتنازل عن السكنات الوظيفية والاستفادة من حصص سكنية لفائدة عمّال القطاع وتكييف العطل الفصلية مع قطاع التربية، إعداد قائمة الأمراض المهنية التي يتعرّض لها عمّال القطاع وتفعيل دور طبّ العمل، وكذا تفعيل اللّجنة الوزارية المشتركة ما بين الوزارة الوصية والاتحادية الوطنية طبقا للقرار الوزاري رقم 01 المؤرّخ في 16 جانفي 2003. ويأتي هذا القرار بناء على جملة من القوانين والمحاضر وبناء على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الذي انعقد في 17 أكتوبر المنصرم بالجزائر العاصمة.