إلغاء 1400 استفادة من أراضي الاستصلاح

أفضت عملية تطهير قوائم المستفيدين من أراضي الاستصلاح بولاية المسيلة، إلى إلغاء أكثر من 1400 استفادة، حسب تقرير مديرية المصالح الفلاحية بالولاية، على خلفية عدم مباشرة أيّ نشاط فلاحي، بعد انقضاء خمس سنوات؛ وهي المدّة التي يحدّدها المرسوم رقم 724 /83، المتعلّق بكيفية معاينة الأراضي الفلاحية المتنازل عنها.
حددت المساحة الإجمالية لهذه الإستفادات الملغاة ب 563 هكتارا، لم يتم استصلاحها، من مجموع الأراضي الموزّعة والمقدّرة ب 82251 هكتارا. في حين قدّر عدد المستفيدين ب 6015 مستفيدا، تجاوزوا مدّة الخمس سنوات. ودائما، حسب حصيلة نفس المصالح، فإن الدراسة والمعاينة شملت 2502 ملفا فقط، ألغيت منها 0241 استفادة، بعدما سجلت عملية تطهير أراضي الاستصلاح تأخرا في معاينة كل الأراضي الفلاحية المعنية بالقانون من طرف لجان الدوائر المختصة.
وفي هذا الشأن، تم إحصاء 5796 هكتارا لفائدة 4502 مستفيد، مازالت تنتظر المعاينة لتمكين أصحابها من قرارات التمليك أو الإلغاء، حسبما تحقق من نتائج ميدانية. ودائما في سياق الموضوع، كان بعض الموّالين قد انتقدوا، في عدة مناسبات، ما وصفوه بالاستحواذ والتطاول على الأراضي الرعوية، تحت طائل الاستصلاح وفي عدّة مناطق بتراب الولاية، حيث عمدوا إلى تسييج مساحات واسعة تعدّت، بأضعاف، المساحات التي استفادوا منها، في إطار قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية؛ وهي الممارسات التي ضيّقت مجالات تحرّك ممارسي النشاط الرعوي وأثارت الكثير من النزاعات العرشية، التي عرف بعضها طريقه إلى أروقة العدالة. ودائما، حسب مصادرنا، وطبقا للتعليمة الوزارية رقم 586 المؤرخة في 62 أوت 8002، التي سمحت بانطلاق عمليات الحرث والبذر في مناطق السيول المؤهلة، فإن اللجنة المشتركة بين مصالح الفلاحة ومحافظة السهوب بالمسيلة، قد أحصت أكثر من 02 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للحرث عبر كافة بلديات الولاية.