مرسي يواجه حربا مع "دولة عميقة

نشرت صحيفة (الفاينينشال تايمز) البريطانية أمس السبت تحليلا يتناول الوضع في مصر بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وإلى أيّ مدى أضرّ بصورته لدى المصريين. وترى الصحيفة أن مرسي بإعلانه الدستوري حصّن قراراته مؤقّتا من الطعن القضائي وأثار غضب القضاة والمعارضة.
تقول الصحيفة إن مرسي ورث اقتصادا يواجه مشاكل كبيرة ورئاسة ما تزال في حرب مع (دولة عميقة) من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وتوقّعات هائلة من المصريين، واعتبرت أنه من خلال الإعلان الدستوري فإن الرئيس (الإسلامي) الذي وعد بأن يكون رئيسا لجميع المصريين لم يعمّق فقط الانقسامات السياسية في مجتمع يعاني من مصاعب عديدة تخلّص للتو من عقود من الحكم الاستبدادي، لكنه أيضا أضرّ بمصداقيته التي كان حريصا على بنائها، ورأت أن قرار مرسي صبّ في صالح المشكّكين الذين رأوا أن خلفيته جعلته أقرب إلى الحكم الاستبدادي منه إلى الديمقراطية. ويقول المعارضون إن جماعة الإخوان المسلمين التي جاءت بمرسي إلى السلطة ترى أن الديمقراطية تختصر في الفوز بالانتخابات والحصول على الأغلبية، مع إيلاء اهتمام ضئيل بالضمانات المصاحبة لها. وتقول الصحيفة إنه بالرغم من أن هناك بعض الحقيقة في هذا الأمر إلاّ أن سلوك مرسي هو أيضا نتيجة للعجز عن مواجهة ضغوط سائدة، بل ومتضاربة أحيانا خلال فترة الانتقال السياسي، ورأت أن الرئيس اضطرّ إلى مواجهة تحدّيين اثنين يتمثّلان في إثبات أنه رجل سيّد قراره خلال محاولة انتشال مصر من الفوضى التي تضربها بعد ثورة 25 جانفي. وتعتبر الصحيفة أن صورة مرسي تلقّت صفعة قوية الآن، ربما لا يمكن علاجها بعد الإعلان الدستوري. ويقول مسؤولو جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي قام بتحرّك استباقي لإحباط مخطط قريب ضده، من بينه قرار من المحكمة الدستورية بحلّ اللّجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن هذه اللّجنة التي تعجّ بالإسلاميين كانت بحاجة إلى التجديد وليس الحماية، وتقول المعارضة إن الحديث عن مؤامرة هو ضرب من الخيال.