25 ألف لاجئ افريقي في الجزائر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أمس الأول بأن الجزائر قررت توقيف عمليات ترحيل المهاجرين الموجودين في حالة غير قانونية فوق التراب الجزائري بالنسبة لبعض دول الجوار لدواع إنسانية. و أوضح ممثل الحكومة في رده على سؤال لأحد نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات الجزائرية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو الجزائر أنه لا يمكن طرد هؤلاء اللاجئين في الوضع الراهن لدواع إنسانية نظرا للظروف التي تعرفها بلدانهم الأصلية من نزاعات و حروب، مبينا بأن الجزائر أوقفت إبعاد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا والنيجر ومالي بسبب الأوضاع الصعبة التي تعاني منها بلدانهم. وكشف الوزير بالمناسبة عن وجود قرابة 25 ألف لاجئ من عدة دول إفريقية نزحوا إلى الأراضي الجزائرية بسبب الظروف غير المستقرة التي تشهدها بلدانهم، وقال أن السلطات الجزائرية اتخذت كافة الإجراءات للتكفل بهؤلاء المهاجرين إلى غاية عودة الاستقرار و الأمن لدولهم تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية التي صادقت عليها في مجال احترام حقوق الإنسان، مبرزا بأنه قد تم في هذا الصدد اتخاذ إجراءات عملية لتجميع هؤلاء اللاجئين من خلال تنصيب العديد من الخيم في المناطق الحدودية للوطن لا سيما في '' تيمياوين وتين زواتين''، و توفير ظروف العيش الكريم لهم. وأشار ولد قابلية في معرض إجابته على السؤال الشفوي، إلى أن السلطات الجزائرية سبق قامت بترحيل 41078 شخص ما بين 2009 و 2011 بسبب الإقامة غير الشرعية في حين بلغ عدد اللاجئين المرحلين من جانفي إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية 900 شخص من 8 جنسيات إفريقية مختلفة. وحول الإجراءات المتخذة قصد منع المهاجرين غير القانونيين المنتشرين في مختلف مدن البلاد من تهديد أمن وصحة المواطنين ذكر ولد قابلية أنه تم عقد اجتماع على مستوى وزارتي الداخلية و الدفاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حتى تكون مواقع تجميع هؤلاء المهاجرين مؤمنة، كما ذكر بأن بعض الولاة قد خصصوا مراكز لاستقبال هؤلاء المهاجرين غير القانونيين على غرار ولايات وهران بسبب توفرها على إمكانيات في انتظار تحويل كل المهاجرين الشرعيين المنتشرين في الولايات إلى مراكز التجميع بالجنوب، مشيرا بذات المناسبة إلى أن الجزائر التي كانت بلد ممر و عبور للمهاجرين الأفارقة أصبحت مع مرور الوقت بلد استقرار لهم نظرا للتحسن الواضح للوضع الاقتصادي للبلاد واعترف بأن تفاقم هذه الظاهرة يطرح عدة مشاكل لاسيما من الجانبين الأمني و الصحي. و من أجل مكافحة ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين ذكّر الوزير باللجنة الوطنية القطاعية التي تم إنشاؤها على مستوى وزارة الداخلية و المشكلة من ممثلين عن المؤسسات والمصالح المعنية بمكافحة الظاهرة مهمتها التنسيق و المتابعة و كذا تقييم الجهود المبذولة للحد منها، كما لفت إلى أن اللجان القطاعية التي تم استحداثها على مستوى ديوان كل ولاية معنية بالظاهرة مهمتها إعداد تقارير دورية بشأن الهجرة غير الشرعية لتقديمها للجنة الوطنية مبينا أنه تم تدعيم الوسائل المالية للولايات الأكثر تضررا من الظاهرة على غرار أدرار تمنراست وإيليزي قصد التكفل بهؤلاء المهاجرين لاسيما من الجانب الصحي. ع.أسابع
