الارندي يفتح النار على مسؤولي بلدية تيزي وزو

طالب السيد "الطيب مقدم" رئيس المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بتيزي وزو، في بيان صادر عنه امس ، المسؤول الاول عن الجهاز التنفيذي لولاية تيزي وزو السيد " حسين معزوز " بضرورة التدخل من اجل وضع حد لما اسماه بسوء التسيير المصحوب بالسياسة المتعفنة السائدة ببلدية تيزي وزو،التي تعتبر عاصمة الولاية،و للحد من الفوضى التي سادتها على جميع المستويات الخدماتية منها والتنموية ،بحيث اصبحت تصنف في ذيل الترتيب ما بين البلديات من حيث درجة التنمية.
وللتحكم في الاوضاع التي تكاد تنفلت من ايدي المسؤولين الذين يعتبرون حسب ذات البيان الذي تلقت " اخبار اليوم" نسخة عنه،المتسببين الرئيسيين فيما الت اليه الاوضاع،اقترح ذات المنتخب تقسيم بلدية تيزي وزو الى 7 بلديات اخرى ،حيث تسمح المساحة والكثافة السكانية بذلك،و يتعلق الامر بكل من قرية،بوخالفة،مدينة تيزي وزو،المدينة الجديدة ،بوهينون،رجاونة، تيميزار لغبار،و حسناوة،حيث يرى ذات البيان انه الحل الانسب لاخراج البلدية من دوامة الفوضى التي تغرق فيها ويكتفى مسؤولها بالتفرج عليها.
والنقطة التي اثارت حفيطة هذا الحزب بالولاية تكمن في اهمال المنتخبين المحليين لابسط مهامهم حيث يتضح جليا للمتجول في شارع مدينة تيزي وزو غياب اعوان ومصلحة النظافة بالبلدية ،التي غرقت في الاوساخ والنفايات منذ شهر كامل،اذ اصبحت التجمعات السكنية وشوارع المدينة مفرغات فوضوية ومصبا حتميا للقمامات والنفايات المنزلية،رغم الاحتجاجات المتواصلة لرؤساء لجان الاحياء،و اصبح الوضع ينذر بارثة صحية حقيقية،مع تكاثر الحشرات الضارة وانبعاث الروائح الكرية في شوارع مدينة تعد عاصمة الولاية،و ندد ذات المسؤول باستمرار الوضع لى ما هو عليه رغم الانتقادات والشكاوي المتواصلة المتهاظلة على المير ونوابه.
من جهة اخرى تطرق البيان الى الحركات الاحتجاجية وعمليات التخريب التي تطال البلدية خاصة مصلحة الحالة المدنية،حيث لا يمر اسبوع دون تسجيل حالة مماثلة تتطلب تدخل مصالح الامن،و اكثرها تلك الي عرفتها اول امس وفي ال17 من شهر اوت المنصرم بسبب توزيع قفة رمضان ،التي عجزت البلدية على ايصالها لمعوزين يقطنون بوسط المدينة فقط،و تساءل،عن تاخر السلطات المحلية ي تجهيز مصلحة الحالة المدنية وتزويدها بنطام الالام الالي خاصة وانها تشهد توافدا منقطع النظير للمقبلين على استخراج شهادات الميلاد الاصلية،رغم ان الاغلفة المالية المطلوبة متوفرة،و امكانية تحسين الخدمات متوفرة الا ان سوء التسيير الذي يطبع هذه البلدية ،لا يزال قائما والمواطن يظل الضحية الاولى لها.