حصيلة ثقيلة لمديرية التجارة بالعاصمة خلال 2012

حجز أزيد من 200 طن من المواد و اقتراح غلق 1079 محل تجاري
حصدت عمليات الرقابة على أسواق العاصمة، الممارسة من طرف مصلحة مراقبة الأسعار وقمع الغش على مستوى مديرية التجارة، حصيلة ثقيلة من حيث عدد التدخلات التي انتهت باقتراح غلق أكثر من 1079 محل تجاري بسبب الغش وممارسة أسعار غير نزيهة.
تعكف مصلحة مراقبة الأسعار وقمع الغش، المتواجدة بمديرية التجارة لولاية الجزائر، على ممارسة عملها عبر الرقابة والتفتيش في مختلف مناطق العاصمة، ولهذا فإن حصيلة عملها الميداني لسنة 2012 كانت ثقيلة، بسبب ازدياد الغش وانتشاره لدى التجار بمختلف اختصاصاتهم، وحسب عمليات التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة وقمع الغش في مختلف المقاطعات، سعيا منهم لحماية المستهلك وضمان سلامته، من الوقوع ضحية لانتهازية وطمع التجار وعدم وعيه من جهة أخرى، فإن 2012 حملت الكثير من التجاوزات التي كانت ثقيلة في مجملها، تطغى عليها أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك كانت موجهة إلى المستهلك الساعي وراء أبخس الأثمان على حساب صحته.
وبسبب ارتكاب بعض التجار لمخالفات متعددة، فإن مصلحة الرقابة قامت خلال السنة الماضية، وفي إطار عمل أعوانها الميداني، بعمليات تدخل قدرت ب197531 ألف، والتي تنتج عنها تحرير 28898 ألف محضر لمتابعات قضائية، والتي خلفت بدورها اقتراح غلق أكثر من 1079 محل تجاري، أكثرها الخاصة بالمواد الغذائية والأكل السريع، وفيما يخص السلع المحجوزة فقد تنوعت، وإذ باللحوم الحمراء والبيضاء كانت على رأس القائمة كالعادة بسبب طمع وانتهازية بعض القصابين واستغلالهم لغياب الوعي لدى المستهلك الذي يبحث فقط عن الأسعار المنخفضة متناسيا النوعية.
حجز أزيد من 200 طن من المنتجات غير الصالحة
تقوم مصلحة الرقابة المتواجدة على مستوى مديرية التجارة للعاصمة، بممارسة الرقابة على كل التجار، أي الأشخاص الذين يحملون صفة تاجر بامتلاكهم سجل تجاري، لذا فإن نطاق عملها متسع خاصة بعد انتهاء موسم الصيف وشهر رمضان، حيث يركز المفتشون في هذه الفترة رقابتهم على المواد الغذائية، ومجمل السلع الاستهلاكية بسبب الحرارة واحتمال تعرض المواطنين للضرر بسببها، أما في باقي العام فإن نشاط مصلحة الرقابة يشمل عدة قطاعات كالوكالات العقارية والمدارس الخاصة ومراقبة المدارس خاصة يوجد نشاط جديد بدأت المديرية بممارسته بقرار من الولاية، خلال العام الماضي بعد أن عرفت الفترة الأخيرة بعض التجاوزات من طرف بعض المدارس الخاصة خاصة فيما يتعلق بعدم امتلاكها للسجل التجاري.
وفي هذا الإطار، كشف رئيس مصلحة مكافحة الغش السيد حجال (لأخبار اليوم)، بأن أعوان الرقابة خلال سنة 2012، تمكنوا خلال عملهم الميداني فيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، بالتدخل عبر 89479 ألف موقع، حيث تم خلاله تحرير أزيد من 16705 محضر لمتابعات قضائية، مع اقتراح غلق 741 محل تجاري، وحجز أكثر من 118 طن و40 كغ، والتي تعادل قيمتها المالية، بأكثر من 157 مليون سنتيم.
وفيما يخص مراقبة النوعية وقمع الغش، قام أعوان الرقابة الناشطون عبر الأربع مقاطعات بالعاصمة، والتي هي باب الوادي والشراقة، الدار البيضاء والحراش، بحوالي 10852 ألف تدخل، وتحرير 12192 محضر لمتابعات قضائية والتي نتج عنها اقتراح غلق 383 محل، وحجز 84 طنا من المواد غير الصالحة، والتي تعادل قيمتها أكثر من 380 مليون سنتيم.
وعن قيمة عدم الفوترة فلقد قدرت قيمتها خلال سنة 2012 بأكثر من 140 مليون سنتيم.
اللحوم المجمدة والدجاج غير المنزوع الأحشاء خطرٌ يطارد المستهلك
توجه مصلحة مراقبة الأسعار ومكافحة الغش، على مستوى ولاية الجزائر نداء إلى المستهلك، بوجوب تجنب شراء الدجاج غير المنزوع الأحشاء، بالنظر إلى خطره الكبير عليهم، رغم انخفاض سعره، بالإضافة إلى اللحوم المفرومة المجمدة، التي بدورها تعرف إقبالا من طرف المستهلك رغم خطورتها..
وهذا ما عايناه خلال جولتنا بباب الوادي، التي تحوي عشرات القصابات، والتي تقابلك في كل زقاق من باب الوادي، والتي تعرف بدورها إقبالا كثيفا من المواطنين، حتى أننا قابلنا مواطنين أتوا من شوفالي ودالي ابراهيم، باحثين عن لحوم بأقل الأسعار على حساب صحتهم..
وغياب النظافة هو أول ما قابلنا في قصابات باب الوادي، فالرائحة الكريهة لم تمنع من توافد الزبائن، فالأسعار الزهيدة في باب الوادي تغري الجميع..
لذا فإن مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر، تؤكد أن على المستهلك أن يسهل على أعوان المراقبة أداء عملهم الذي يعتبر شاقا جدا على مدار العام، حيث يعملون جاهدين من أجل حماية المستهلك، من تناول السموم دون وعي وإدراك منه، إلا أن هذا الأخير يصعب عليهم ذلك بوقوفه في بعض الأحيان مع التاجر الذي يبيع الموت علنا في الأسواق بأثمان بخسة، فالمواطنون ينظرون فقط إلى الأسعار، ولا يهمهم أبدا صحتهم المعرضة للخطر بسبب هذه المواد الفاسدة، فعلى المستهلك أن يقف جنبا إلى جنب مع أعوان الرقابة، مع إبلاغهم بأماكن المحلات التي تبيع مواد غير صالحة للاستهلاك، فالمهمة الكبرى والأولى تقع على المستهلك الذي أصبح يعمل على تسهيل وتشجيع بعض التجار الفجار.
وفي هذا الإطار أكد مصطفى زيدي رئيس جمعية المستهلك (لأخبار اليوم)، بأن قضية اللحوم المفرومة المجمدة التي تعرف إقبالا من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، بالنظر إلى انخفاض سعرها وكميتها المضاعفة بالمقارنة مع اللحم العادي، هي مسألة يمكن حلها من خلال أخذ الاحتياطات اللازمة، فلا يمكن أن نمنع هذه الفئة من الناس من اقتناء اللحوم المفرومة المجمدة، بعد أن استحال عليهم الوصول إلى تذوق اللحوم العادية التي تعرف ارتفعا كبيرا على طول العام، فكانت للحوم المفرومة البديل الوحيد لديهم رغم خطورتها في اغلب الأحيان، خاصة مع بعض القصابات التي لا تتقيد بنظام النظافة في آلات الفرم، مع وضع اللحم خارج الثلاجة، وفي بعض الأحيان يضاف إليه ملون أحمر، ليبدو جديدا..
فحسب مصطفى زيدي فإن على المستهلك أن يتكفل بنفسه بفرم اللحم المجمد، أو مراقبة القصاب حين الفرم، مع التأكد من حرارة اللحم المفروم، فالمسؤولية هنا مشتركة بين التاجر والمستهلك.
أما عن الدجاج غير المنزوع الأحشاء، والذي تحذر منه مصالح التجارة، فإن تلاعب القصابات وضع صحة المستهلك في منعرج خطير، فانخفاض السعر الذي يمنحه صاحب القصابة إلى الزبون، فور وزنه للدجاج غير المنزوع الأحشاء، يفتح شهية المستهلك الذي يلجأ إلى إفراغ جيبه متجاهل الخطر والغش الذي يقع فيه علنا من طرف هؤلاء القصابات..
فالدجاج المنزوع الأحشاء سعره واضح وموضوع على الدجاجة، أما غير المنزوع الأحشاء فسعره غير محدد إلا بعد وزنه، وهذه التجاوزات الخطيرة التي تضاعفت خلال المدة الأخيرة، بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن، والذي أصبح فريسة سهلة لغش التجار..
وعليه فإن جمعية حماية المستهلك، تدعو إلى توحيد سعر الدجاج بشكل يرجع الأمور إلى نصابها، ويضمن سلامة المستهلك صحيا وماديا.
أعوان الرقابة غير قادرين على احتواء غش التجار
يعتمد نشاط المراقبة والتفتيش بمديرية التجارة لولاية الجزائر على طول العام، على التعاون مع مكاتب النظافة التابعة للبلديات، إذ يقومون بعمليات مراقبة للمطاعم المدرسية والجامعية ومراقبة مختلف النشاطات الغذائية في كل بلدية كمحلات الحلويات والمخابز، ويعدون تقرير يذهب قبل الثالث من كل شهر إلى الوزارة الوصية، كما أنهم يجتمعون مع نهاية كل سنة لدراسة الحصيلة الإجمالية من أجل تدارك النقائص المسجلة خلال العام الجاري.
ومن جهة أخرى فإن عدد التجار عبر ولاية الجزائر قدر بحوالي 184.359 ألف تاجر بمختلف الحرف والاختصاصات، فما بين 38-48 تاجرا لكل قسم إقليمي وقد يصل عدد تجار المواد الغذائية إلى 80 ألف عبر كامل العاصمة، هذه الأرقام التي تضاعفت خلال السنة الماضية، خاصة أن العديد من الباعة الفوضويون، الذين تم طردهم من المساحات التي كانوا ينشطون فيها بصفة غير شرعية، لجأ البعض منهم إلى كراء محلات بالشراكة، وهذا ما سمح بتضاعف نسبة النشاط التجاري بالعاصمة في السنة الماضية في مقابل عدد قليل من الأعوان..