غرامات تصل 500 مليون والسجن 20عاما للمخالفين اهتدى باعة اللحوم للعديد من الحيل التي يبقى الغرض منها تمويه الزبون وتحقيق المزيد من الربح مثل استعمال محلول أو استعمال مصابيح ذات لون وردي يتم وضعها بثلاجات حفظ اللحوم المعروضة للبيع أين يعكس الضوء لونا ورديا مما يوحي بأن اللحوم المعروضة هي لحوم طازجة. قامت مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش بولاية الجزائر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان أزيد من قنطار من اللحوم واقتراح غلق 26 قصابة بسبب عدم مطابقتهم للمعايير، وممارسة تجارة خارجة عن النشاط التجاري، حسب ما أدلى بهم مسؤول بمديرية التجارة للولاية، مؤكدا أن قانون 09-03 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي تنص معظم مواده على اتخاذ إجراءات ردعية تبرز قواعد تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب ووضعها للاستهلاك، ومن بينها أنه يجب تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب فورا، بطلب المستهلك وتحت رؤيته، ويمنع تقطيع أجزاء اللحم مسبقا إلى قطع صغيرة لغرض تحضير اللحوم المفرومة عند الطلب. كما تنص المادة الرابعة من القانون نفسه على أن تحضير اللحوم المفرومة يتم عند الطلب فقط، من لحوم البقر والغنم والماعز والإبل والخيل، الطازجة والسليمة والخالية من الأحشاء والأنسجة الدهنية، كما تنص المادة السادسة أنه يجب أن تخزن اللحوم الموجهة للفرم عند الطلب في غرفة التبريد تحت درجة حرارة تتراوح ما بين 0 و3 درجة مئوية، وهذا حتى وقت فرمها. أما عن المخالفين لهذا القانون فإنه يجبر التاجر على دفع غرامات مالية، حيث تعاقب المادة رقم 71 من القانون نفسه والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، بقيمة غرامة مالية تتراوح ما بين 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار. وإذا ما تعرض متناول اللحم المفروم إلى تسمم تسبب له في مرض معين فمن حقه رفع دعوى قضائية ضد صاحب القصابة والتي تؤدي إلى السجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة، وغرامة مالية من مليون دينار إلى 2 مليون دينار، وفي حال ما تسبب المنتوج في وفاة شخص أو عدة أشخاص يعاقب بالمادة 85 من القانون نفسه بالسجن المؤبد. وبالرغم من هذه الإجراءات الردعية يؤكد المكلف بالإعلام لدى اتحاد التجار والحرفيين أن بعض التجار يقومون ببيع اللحوم المفرومة وهي فاسدة دون علم منهم، أي لا توجد لديهم أجهزة تحدد صحة وسلامة اللحوم، فغالبا ما يقع تجار اللحوم ضحايا لممونين بلحوم فاسدة تأتي مباشرة من المذابح دون علمهم، فلماذا يعاقبون دون علم به. واستنكر المتحدث جر عدد من باعة القصابات نحو غلق محلاتهم، في حين لا بد من معاقبة الكل بما فيهم البياطرة ممن يسمحون بتوزيع لحوم فاسدة. ويؤكد من جهته رئيس جمعية حماية المستهلك على ضرورة استعمال القانون وتطبيقه ضد المخالفين لاسيما في مجال بيع اللحوم المفرومة عن طريق استعمال اللحوم المتجمدة، وهو ما يشكل خطرا على المواطنين، داعية هؤلاء إلى أخذ الحيطة والحذر وأن يعلموا بأن لبيع اللحوم المفرومة قوانين خاصة تضبط تسويقها.
