تفصلنا أيام قليلة على حلول المولد النبوي الشريف، والذي يعرف كالعادة في الجزائر احتفالات خاصة، تستعمل فيها كل أنواع المفرقعات، إلا أنه هذه السنة يحل في ظروف خاصة، بعد أن أعلنت مصالح ولاية الجزائر الحرب على التجارة الفوضوية، التي تعتبر المصدر الأولى لاقتناء هذه المفرقعات. قادتنا جولة قصيرة إلى أهم أسواق المفرقعات المعروف في العاصمة، وهو سوق جامع اليهود بالقصبة الوسطى، حيث وجدنا أن طاولات بيع المفرقعات اكتسحت الطرقات والأرصفة، والإقبال عليها، بدا ضعيفا نوعا معا، مقتصرا فقط على بعض المراهقين وحتى الأطفال.. وحسب بعض الباعة، فإن الإقبال على شراء المفرقعات هذه السنة، يبقى ضعيفا مقارنة مع السنوات الماضية، فيما أرجع البعض ذلك إلى أن الوقت لا يزال مبكرا، فالأكيد أن الأسبوع الأخير الذي يسبق الاحتفال، يكون السوق مكتظا ويرتفع الطلب.. ويحل سوق باب الوادي في المرتبة الثانية بعد سوق جامع اليهود، فيما يخص بيع المفرقعات، إلا أن هذه السنة بدا خاليا تقريبا من الطاولات التي تعرض المفرقعات، فعدد قليل فقط من الباعة الذين شرعوا في بيعها.. وحسب بعض الباعة فإن تجارة المفرقعات، هذا العام، عرفت تذبذبا واضحا، وذلك يرجع إلى تأثير عملية التطهير، والقضاء على الأسواق الفوضوية التي عرفتها العاصمة منذ نهاية أوت الماضي.. فمثلا بلكور التي كانت في السابق، سوقا منتعشا للمفرقعات، أصبحت اليوم خاوية على عروشها، بعد أن تم طرد الباعة الفوضويين من أرصفتها خلال الفترة الماضية، فلا أثر إلا لمصالح الأمن التي تربض بالمكان، منذ أن تم طرد الباعة من مارشي 12.. ورغم كل الإجراءات المتخذة خلال الفترة الماضية من طرف مصالح الرقابة من أجل منع وصول المفرقعات إلى العاصمة، بوصفها مادة ممنوعة نظرا لخطورتها على المواطنين، إلا أن بعض العناصر المتخصصة في تمرير المفرقعات نجحت في ذلك، بعيدا عن أعين مصالح الرقابة والجمارك التي تبقى مندهشة من كيفية دخول ووصول المفرقعات إلى شوارع العاصمة.. ومن جهتها تلقي مصالح الرقابة باللوم على المواطنين، لأنهم يشترون باختيارهم هذه المواد الخطرة التي تعرضهم للضرر المادي والجسدي من خلال خطر الاحتراق بها، وهم يعلمون بصفة كاملة بهذه الأخطار التي تصيبهم كل عام، إلا أنهم يعيدون الكرة كل مرة دون أي اهتمام أو تفكير مسبق بالعواقب، فإن مصالح الرقابة عليها فقط مهمة منع دخول مثل هذه المواد، أما إذا دخلت إلى العاصمة ووصلت إلى أيدي الباعة وتم عرضها في الشوارع فهنا يأتي دور مصالح الأمن من أجل المباشرة بحجزها، أما المواطن الذي يقوم بشرائها ثم تتسبب في أذية الآخرين وفي الأخير يتهم مصالح الرقابة بأنها سهلت مرور هذه المواد وأنها لا تؤدي مهمتها بشكل جيد على أرض الواقع، ويتناسى المواطن في خضم ذلك أنه مسؤول كذلك عن اختياره ولم يجبره أحد على شراء المفرقعات بأسعار خيالية وإيذاء المحيطين به بدعوى عدم وجود رقابة. وكالعادة فإن العاصمة ستمسي وستصبح خلال الأيام القادمة، على ألوان المفرقعات من كل نوع فمن أين دخلت هذه المفرقعات إلى شوارع العاصمة وألهبت سماءها وربما ستحرق أطفالها كالعادة في احتفالات المولد.؟