معالجة 232 قضية تخص المخدرات في بومرداس سنة 2012

عالجت مصالح الأمن 232 قضية تخص المخدرات في ولاية يومرداس سنة 2012، والكمية المحجوزة تقدر ب 1785.36 غرام راتج قنب الهندي و 1436 قرص مهلوس، تم من خلالها توقيف 235 ذكر بالغ، 5 نساء و3 قصر، حيث تم إيداع 169 شخص رهن الحبس ووضع شخص واحد تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 73 شخصا من الاستدعاء المباشر، بينما خلال سنة 2011 عولجت 163 قضية والكمية المحجوزة تقدر ب 1642.4 غرام راتج قنب الهندي و3467 قرص مهلوس، تم من خلالها توقيف 251 ذكر بالغ وامرأة ، بحيث تم إيداع 198 شخص رهن الحبس ووضع 03 أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 49 شخصا من الاستدعاء المباشر وتم الإفراج عن 04 أشخاص.
كما عالجت قضية واحدة خلال سنة 2012 فيما يخص تزوير العملات تورط فيها شخص واحد بالغ إذ استفاد من الاستدعاء المباشر، بينما خلال سنة 2011 عولجت 5 قضايا تورط فيها 3 أشخاص بالغين، بحيث استفادوا من الاستدعاء المباشر، وبخصوص السرقة بالكسر فقد عولجت خلال سنة 2012، 40 قضية، تورط فيها 72 شخصا بالغا، 05 نساء و11 قاصرا حيث تم إيداع 28 شخصا رهن الحبس ووضع 11 شخصا تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 35 شخصا من الاستدعاء المباشر، بينما خلال سنة 2011 ، عولجت 43 قضية، تورط فيها 51 شخصا بالغا و05 قصر، بحيث تم إيداع 32 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 18 شخصا من الاستدعاء المباشر.
كما تم معالجة خلال سنة 2012، 20 قضية تعلقت بالسرقة تحت طائلة التهديد تورط فيها 27 شخصا بالغا و قاصران حيث تم إيداع 15 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 08 أشخاص من الاستدعاء المباشر، بينما خلال سنة 2011 عولجت 14 قضية، تورط فيها 28 شخصا بالغا، بحيث تم إيداع 23 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 05 أشخاص من الاستدعاء المباشر.
وبخصوص إصدار شيك بدون رصيد، عولجت خلال سنة 2012 قضية واحدة تورطت فيها امرأة واحدة، إذ استفادت من الاستدعاء المباشر وخلال سنة 2011 عولجت قضية واحدة تورط فيها شخص واحد تم إيداعه رهن الحبس.
كما تم معالجة 5 قضايا متعلقة بتكوين جماعة أشرار خلال سنة 2012، تورط فيها 21 شخصا بالغا و3 نساء من جنسية أجنبية، حيث تم إيداع 8 أشخاص رهن الحبس ووضع 5 أشخاص تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 7 أشخاص من الاستدعاء المباشر، بينما خلال سنة 2011 عولجت 6 قضايا تورط فيها 13 شخصا بالغا، 3 نساء وقاصر، بحيث تم إيداع 10 أشخاص رهن الحبس ، فيما استفاد 4 أشخاص من الاستدعاء المباشر ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية.
وبخصوص الجرائم الأخلاقية، تورط فيها 56 شخصا بالغا و05 نساء حيث تم إيداع 23 شخصا رهن الحبس ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 16 شخصا من الاستدعاء المباشر وتم الإفراج عن شخصين، بينما خلال سنة 2011 عولجت 27 قضية، تورط 41 شخصا بالغا، 13 امرأة و07 قصر، بحيث تم إيداع 15 شخصا رهن الحبس، فيما استفاد 30 شخصا من الاستدعاء المباشر وتم الإفراج عن 06 أشخاص.