لم يتمكن ما يعادل 75 بالمائة من المتخرجين من الجامعة من المشاركة في مسابقات التوظيف التي نظمتها وزارة التربية الوطنية وتنطلق يوم غد الاثنين، حيث خصص لها أزيد من 16 ألف منصب مالي، أكثر من 13 ألفا منها تتعلق بالأساتذة، بسبب الشروط التعجيزية التي ابتدعتها بعض مديريات التربية طرد ألف متعاقد من المدارس وحلم الترسيم يتبخر ما حال دون التحاق حتى الأساتذة المتعاقدين الذين سرح منهم، ما يزيد على ألف أستاذ بعد رفض تجديد عقودهم. تنطلق غدا الاثنين وعلى مدار يومين كاملين، مسابقات التوظيف لقطاع التربية الوطنية، دون تحديد تاريخ الإفراج عن نتائجها، في ظروف استثنائية، حاملة شكوكا بعدم نزاهتها منذ الوهلة الأولى بعد الإعلان عن شروط الالتحاق بها من طرف بعض مديريات التربية، التي أضافت شروط وصفت بالتعجيزية من قبل اتحادية جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات القطاع، حيث أضيفت شروط عدة لتلك التي حددتها الوزارة الوصية، على غرار إجبارية إرفاق بطاقة الإقامة للمتسابق، وشهادات ميلاد مستخرجة من ولاية الإقامة، بما فيها الشهادات العليا، التي فرض أن تكون بدورها من إحدى جامعات أو مؤسسات الولاية التي يقطن فيها الشخص، على حد ما كشف عنه رئيس اتحادية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في تصريح ل “الفجر”. كما عاد المتحدث إلى مسألة قصر مدة التسجيلات التي تزامن موعدها مع فصل الاصطياف والراحة، حيث كانت أغلب إدارات استخراج المؤهلات في عطلة، ما تسبب في عدم تمكن آلاف المتخرجين من الالتحاق بالمسابقة، وتم بالتالي إقصاء ملفات عديدة، لعدم احتوائها على الوثائق الضرورية، وهو ما أكده أحمد خالد الذي قال “إن 25 بالمائة فقط من المتخرجين الجدد تمكنوا من التسجيل في هذه المسابقة”، من أصل أزيد من 186 ألف متخرج جديد في السنة الدراسية 2009/2010، “جراء الشروط القاسية، التي أرادت التفرقة بين شباب الوطن الواحد”. المتحدث عواقب هذه التجاوزات الصادرة عن بعض مديريات التربية، التي لم تستشر الوزارة الوصية ومديرية الوظيف العمومي، الأمر الذي أدى إلى شكوك في وجود عمليات تزوير من أجل توزيع المناصب المالية عن طريق المحسوبية، عبر تخفيض عدد المسجلين، أمام قلق الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية، الذي شدد على ضرورة التحلي بالنزاهة والشفافية وتحسين سير هذه المسابقات خلال هذه السنة، على حد تصريح الرئيس، الصادق دزيري. ويأتي هذا في الوقت الذي وجد فيه أزيد من 1000 أستاذ متعاقد أنفسهم خارج أسوار المؤسسات التربية خلال هذا الموسم الدراسي، بسبب رفض تجديد عقودهم حسبما كشفت عنه رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، في تصريح ل “الفجر”، أغلبيتهم من العاصمة التي سجلت وحدها أزيد من 500 مطرود، مع العلم أن الفرصة الوحيدة لترسيمهم تتمثل في التحاقهم بمسابقة التوظيف، التي حرم منها أغلبهم بسبب الشروط المذكورة سلفا، وتخاذل وزارة التربية التي عهدت في وقت سابق على منح نقاط أفضلية لكل من يشارك في المسابقة، باحتساب سنوات الخبرة؛ حيث تقتصر فقط على الابتدائي، مع اشتراط الخبرة دون الطورين الثانوي والمتوسط، أمام إصرار الوزارة الوصية على عدم تجديد العقود، باعتبارها غير مجبرة على ذلك، وأن العقود واضحة، حيث تنتهي صلاحيتها بعد سنة، وتجديدها مرهون بإمكانيات كل مؤسسة. وبالعودة إلى الأرقام، فقد خصصت وزارة التربية ما يعادل 16 ألفا و291 منصب مالي، 13 ألفا و896 للأساتذة، ما يقارب 5000 للثانوي، نالت مادة الرياضيات حصة الأسد منها بعد أن سجلت عجزا ب 747 أستاذ، والفيزياء ب516 أستاذ، في الوقت الذي تحتاج فيه فقط إلى أستاذين في المادة الايطالية، وثمانية في الموسيقى، وسبعة في الرسم، هذا وخصص 1976 منصب للمساعدين التربويين، و203 برتبة مقتصد، و243 لنائب مقتصد.
