كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''أنباف''، عن قيام وزارة التربية الوطنية بإجراء غريب من نوعه بمطالبة أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط الحاصلين على شهادة ليسانس بعد التوظيف، ممن جرى ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الابتدائي وأستاذ التعليم المتوسط أي المصنفين في صنفي 11 و12 على التوالي عبر مختلف ولايات الوطن، بتسديد حوالي 6 ملايين سنتيم كتعويض عن استفادتهم من قيمة إضافية عن الترقية منذ 2009 ''بغير وجه حق'' بعد رفض مفتشيات الوظيف العمومي التأشير على الترقية لصالح هؤلاء· وأكد الاتحاد، على لسان مكلفه بالإعلام مسعود عمراوي، أن ما قامت به مديرات التربية في بعض الولايات على غرار بسكرة، ورفلة وباتنة إجراء ''غير قانوني''، مضيفا أن المرسوم رقم 08/315 يسمح لهؤلاء بالاستفادة من الترقية وهو أقوى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16/09/2009 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، وهو القرار الذي استندت إليه إدارة الوظيف العمومي لحرمان هؤلاء الأساتذة من الترقية· ''الإنباف'' يطالب بوزيد بالتدخل لحل المشكل وتطبيق القانون· في حين دعا المتحدث وزارة التربية إلى تطبيق القانون وعدم اعتماد ما وصفه بسياسة ''الكيل بمكيالين'' لتفادي الوقوع في التناقض، معتبرا الترقية التي رفضت بعض مفتشيات الوظيف العمومية عبر الولايات التأشير عليها بحجة عدم قانونيتها حسب المنشور الوزاري المشترك المستند إليه والمؤرخ في 16/09/2009 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية قانونية حسب المادة 44 من المرسوم 08/315 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية التي تنص صراحة على ''يُرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي، أو شهادة معادلة لها'' أي تتم ترقيتهم دون قيد أو شرط لأن العملية تتعلق بالترقية وليس بالتوظيف· والغريب في الأمر، يضيف المتحدث، أنه في الوقت الذي رفضت فيه بعض مفتشيات الوظيفة العمومية هذه الترقيات هناك بعض مديريات التربية راسلت مدراء المؤسسات التربوية تطلب فيه من جميع المستخدمين التربويين معلمي الدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الحاصلين على شهادة ليسانس مهما تكن الشعبة والتخصص لترقية هاتين الفئتين لرتبة أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط مثلما هو الحال لولاية غرداية، وهو تناقض صارخ بالرغم من أن الأمر يتعلق بوزارة واحدة ومديرية وظيف عمومي واحدة مؤكدا أنه آن الأوان للفصل في الموضوع لصالح المعلمين والأساتذة باعتبار شبكة الأجور الجديدة جاءت لتثمين الشهادة العلمية وليس العكس· من جهة أخرى أكد المتحدث أن الوزارة رخصت لأساتذة التعليم الأساسي بالمشاركة في الحركة التنقلية للخروج من الولاية المحرومين منها سابقا نتيجة الإجحاف في حقهم جراء النقائص الفادحة التي تضمنها المرسوم 08/ ,315 كاشفا إلى جانب ذلك عن منح رخصة استثنائية وبنص قانوني لأول مرة لصالح الموظفات للاستقرار مع أزواجهن وتعيينهن في مقرات ولايات أزواجهن المتحولين لضرورة الخدمة دون تدخل من ذوي المعارف والحظوة، كما كان عليه الحال سابقا·
