لجنة وطنية للتحكم في المعلومة الاحصائية

دعا كاتب الدولة المكلف بالاستشراف و الاحصاء بشير مصيطفى يوم الاثنين الى انشاء لجنة تضم جميع الفاعلين الوطنيين المعنيين بجمع ومعالجة و نشر المعلومة الاحصائية.
واوضح مصيطفى خلال ندوة متبوعة بنقاش بجامعة الجزائر 3 من تنظيم الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين ان هذه اللجنة ينبغي ان تضم ممثلي مختلف الوزارات و القطاعات و كذا اعضاء المجتمع العلمي المطالبين ايضا بالمساهمة في جهود تحديث و تحسين النظام الوطني للمعلومة الاحصائية.
في ذات السياق اعترف الوزير بغياب مؤشر موحد للظواهر الاقتصادية و الاجتماعية مضيفا ان كل مؤسسة لديها مؤشرها الخاص و نظامها الخاص للمعلومة الاحصائية الذي يكون احيانا مختلفا عن الاخرين.
و اضاف مصيطفى ان هذه الوضعية قد كان لها اثر سلبي على فعالية ونجاعة النظام الوطني الحالي للمعلومة الاقتصادية و كذا على مصداقية المعلومة الاحصائية مقارنة بالهيئات الدولية.
و من اجل ذلك اكد الوزير على ان انشاء بنك مركزي للمعطيات الاحصائية و توحيد المؤشر المشترك تشكل اهم التحديات المرتبطة بتحديث النظام الوطني للمعلومة الاحصائية.
كما اشار مصيطفي الى ان العجز المسجل في استعمال الادوات و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال قد ساهم بشكل نسبي في عرقلة تطور نظام معلومة الى مستوى المقاييس الدولية.
وتابع يقول ان وزارة الاستشراف و الاحصاء تنوي ابرام اتفاق مع وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام والاتصال من اجل مرافقة عملية انجاز بنك للمعطيات خاص بالاحصائيات على المستوى الوطني و بالتالي توحيد مؤشر مشترك للظواهر الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
بالموازاة مع ذلك فان عملية تحديث النظام الوطني للمعلومة الاحصائية تتمحور حول سلسلة من الاعمال تتمثل في اعادة تنشيط المجلس الوطني للاحصائيات و تعزيز امكانيات الديوان الوطني للاحصائيات و انشاء يقظة وطنية للاقتصاد الكلي و تعزيز الوسائل البشرية و التقنية للنظام الوطني للمعلومة الاحصائية و هندسة الافكار في اطار منهجي يعالج الاحصائية الموجودة و المتوقعة.
كما يتعلق الامر باشراك الكفاءات الوطنية التي تتوفر على تكوين مؤهل في ميدان الاحصائيات في هذا المسار و تعزيز قدراتهم.
و اوضح مصيطفى في هذا الصدد ان برنامجا تكوينيا بؤطره الاتحاد الاوروبي يوجد في طور التجسيد من اجل السماح لتلك الكفاءات بالتحكم بشكل امثل في جمع و معالجة و تنظيم و نشر معلومة احصائية وطنية فعالة و ذات مصداقية.
و خلص في الاخير الى التاكيد على ضرورة تبني افضل منهجية في مجال معالجة المعلومة التي تسمح للجزائر بتسريع نموها الاقتصادي.