أمريكا تشيد بالحركية التنموية الجزائرية

أشارت إلى رصد 286 مليار دولار لتطوير الأسواق المحلية
أمريكا تشيد بالحركية التنموية الجزائرية
أشار تقرير لمكتب الأعمال الاقتصادية والتجارية التابع لكتابة الدولة الأمريكية إلى أن الجزائر قد قامت برصد أكثر من 286 مليار دولار لتطوير بنياتها التحتية وجعل السوق المحلية ذات مردودية، كما أشار كذلك إلى الاهتمام الأمريكي بالسوق الجزائرية حيث ارتفع عدد البعثات الاقتصادية في سنة 2012 إلى 60 بعثة بعدما كانت 30 بعثة في 2010، ويحمل البيان الأمريكي إشادة كبيرة بالحركية التنموية الجزائرية.
وشدد التقرير الاقتصادي الأمريكي الصادر هذا الأسبوع على الإشارة إلى أن الجزائر قد رصدت أكثر من 286 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية "مما يجعل السوق المحلية ذات مردودية كافية بالنسبة للمؤسسات المكيفة مع الأسواق الناشئة بهدف رفع هذه الصعوبات واستغلال الفرص الجديدة خصوصا في قطاعات مثل الطاقة والماء والصحة والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والصناعات الزراعية".
وتحدث التقرير عن الاهتمام الأمريكي بالسوق الجزائرية من خلال البعثات الأمريكية العديدة نحو الجزائر والتي ارتفعت من 30 بعثة في سنة 2010 إلى 60 في سنة 2012 مما يجسد الأهمية المتزايدة والتنافس على هذه السوق، وترى كتابة الدولة أن مؤشرات التغيير تعتبر ايجابية وأفاق الاقتصاد الكلي للجزائر مستقرة رغم تسجيل بعض " الهشاشة" منها التبعية للمحروقات وأخطار التضخم، مضيفا إلى أن الجزائر تمثل سوقا "ناشئة" و"مستقرة وواعدة" تمنح الكثير من الفرص للمستثمرين الأجانب.
وفي هذا السياق يرى نفس التقرير أن مناخ الأعمال في الجزائر "استقر" بعد صدور قانون المالية لسنة 2009 الذي يمنح الأغلبية للشركاء الوطنيين (49/51 بالمائة) حيث وصف السوق الجزائرية ب " الناشئة والنامية"، كما أن توسع الاقتصاد الجزائري بات يثير "اهتمام" الشركات المتعددة الجنسيات في العالم حسب ذات التقرير.
وومن جهة أخرى أوضح التقرير أن الجزائر بثرواتها وبالبرنامجها الخماسي حول الاستثمار 2010-2014 الذي رصد له مبلغ 286 مليار دولار إضافة إلى حاجياتها الخاصة بالمنشات القاعدية ومواد الاستهلاك الذي تزداد توسعا تثير اهتمام المؤسسات عبر العالم.
كما أشار مكتب الأعمال الاقتصادية من جهته إلى أن المناخ بالنسبة للمؤسسات المتعددة الجنسيات التي تعتزم القيام باستثمارات مباشرة في الجزائر قد استقر بعد سلسلة الإجراءات المقيدة المتخذة في سنتي 2009 و2010.
وقد أشار ت الأرقام الأخيرة التي تناولها التقرير إلى شبه استقرار الاستثمارات المباشرة الأجنبية في الجزائر على مدار أربع سنوات حيث تم تسجيل 7ر2مليار دولار في سنة 2008 و1ر3 مليار دولار في سنة 2009 و3ر2 مليار دولار في سنة 2010 أما في سنة 2011 تم تسجيل 7ر2 ملياردولار.
ويرى مكتب الدراسات أن القاعدة 49 من 51 تبقى محل جدل، غير أن المستثمرين الأجانب تكيفوا مع ذلك بحسب التقرير، مضيفا إلى أن المؤسسات الأجنبية أقامت في بعض الحالات شراكة مع عدة مؤسسات جزائرية توافق على تقاسم النسبة المأوية الغالبة بشكل يسمح للشريك الأجنبي بممارسة رقابة شاملة، وأكد بعض المستثمرين بحسب نفس المصدر على أنهم يفضلون العمل مع شريك محلي مما يساعد المؤسسة الأجنبية على تفادي البيروقراطية المحلية والانزعاجات التجارية.
وإضافة إلى ذلك فان القانون الجديد حول المحروقات وقانون المالية لسنة 2013 يتضمنان إجراءات ملائمة للاستثمارات الأجنبية، علما أن التغييرات التي طرأت على القانون حول المحروقات أدخلت تدابير تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي خصوصا في مجال الطاقة غير التقليدية على غرار التنقيب عن الغاز الصخري.
أما فيما يتعلق بقانون المالية 2013 فانه يتضمن إجراءات تسهل التدابير الجبائية والجمركية بالنسبة للمؤسسات إلا أن الخبراء طلبوا توضيحات حول إجراءات القانون المطبق على تحويل الأرباح ووجوب إعادة الاستثمار بالنسبة للمستثمرين الأجانب حول بعض الامتيازات الجبائية، ومن خلال هذه التغييرات تراهن السلطات الجزائرية على تحويل التكنولوجيا والمعرفة بالمناقصات الأخيرة التي تشجع المستثمرين الأجانب على المساهمة في تحقيق تطوير الإنتاج الوطني، كما أحصى التقرير المشاكل الدائمة التي يواجهها المستثمرون مثل "عدم استقرار التنظيم والرقابة الصارمة للصرف وعدم التساهل في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والتأخر المسجل على مستوى الجمارك والقطاع الموازي الواسع".