نحو وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة المعلم

بهدف تنظيم الدروس الخصوصية
نحو وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة المعلم
قال وزير التربية الوطنية السيد عبد اللطيف بابا أحمد يوم الخميس أن قضية الدروس الخصوصية يجب معالجتها من خلال وضع ميثاق لأخلاقيات مهنة المعلم والأستاذ، مشيرا إلى أنه "لا مانع من تقديم دروس خصوصية للتلاميذ بعد نهاية دوام العمل غير أن ما ترفضه الوزارة هو إهمال المعلم والأستاذ للتلاميذ في المؤسسة التربوية وإجبارهم على تلقي دروس في بيته تحت مختلف الضغوط".
وذكر الوزير في ندوة صحفية على هامش زيارته لولاية معسكرأنه "يمكن تنظيم العملية بشكل يشبه ما يجري في قطاع الصحة من ترك مجال للأطباء للممارسة في العيادات الخاصة حسب فترات محددة بشرط أن يلتزم المعلم والأستاذ بالعمل الجاد أثناء ساعات التدريس في المؤسسة
وتقديم دروس خصوصية للتلاميذ الذين يجدون صعوبة في الإستيعاب".
وذكر وزير التربية الوطنية من ناحية ثانية أنه دعا أولياء التلاميذ "أكثر من مرة للمساهمة في العمل التربوي للمساعدة في التكفل الأفضل بأبنائهم وعدم الإنتظار إلى نهاية السنة للحصول على النتائج"مضيفا أنه عقد لقائين مع فيدرالية أولياء التلاميذ لهذا الغرض وأشركهم ضمن هياكل تقييم التعليم الإجباري "ولا يزال ينتظر منهم القيام بدور أكبر في المنظومة التربوية".
وقد وضع السيد عبد اللطيف بابا أحمد خلال هذه الزيارة للولاية حجر الأساس لإنجاز 4 ثانويات ببلديات رأس العين عميروش وسيق والمناور وهاشم وكذا متوسطة بقرية السلاطنة ببلدية معسكر.
كما أشرف على تدشين ثانوية بسيق تتسع ل 800 تلميذ منهم 200 يستفيدون من النظام النصف داخلي ومتوسطة ببوهني وثانوية ومجمع مدرسي ببلدية المامونية وثانوية بحي "خصيبية" بعاصمة الولاية وأخرى بفروحة إلى جانب ثانوية ومتوسطة تدعمت بهما بلدية عوف ومتوسطة بحاسين.
للإشارة، فإن بابا أحمد كان قد اعترف باستحالة القيام بتقييم شامل للمنظومة التربوية، الأمر الذي يستدعي التركيز على مرحلة التعليم الالزامي شرط أن يتسع مجال الاستشارة حول الوضع الراهن في المدرسة ليشمل تلاميذ المدارس على أن تتم في ظرف شهرين و10 أيام، وهي المهلة الممنوحة للمدراء الملزمين بالمشاركة في الندوة الوطنية المقرر عقدها في 11 أفريل المقبل.
وزير التربية شدد على أن عملية التقييم المرحلي للتعليم الالزامي الذي يشمل الطورين الابتدائي والمتوسط تعد أكثر من ضرورة في مسار الإصلاحات التي شهدتها هذه المنظومة منذ عشر سنوات، ومطلب جميع الفاعلين في المنظومة التربوية، لوجود بعض جوانب تحتاج إلى تقييم وتطوير وإعادة النظر، إذا اقتضت الضرورة، دون المساس بجوهر الاصلاح ومقاصده.
وأضاف بابا أحمد أن جلسات التشاور المقرر أن تنطلق اليوم وتمتد إلى غاية 11 أفريل المقبل تهدف إلى مساهمة جميع الفاعلين والشركاء الاجتماعيين بأفكارهم في بلورة مجموعة من المقترحات تساهم في إعطاء دفع جديد للإصلاح التربوي، إلى جانب توسيع هذه الاستشارة لتشمل تلاميذ المؤسسات التربوية وفق هيكلة زمنية محددة من قبل الوزارة.
الاستشارة تأتي في أربعة محاور هي محور البرامج التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم الالزامي يتم من خلالها التركيز على المضامين من حيث مقروئيتها وتناسبها مع الحجم الزمني ومنهجية التعليم والوسائل البيداغوجية المرافقة لذلك، ومحور تكوين المكونين يتم من خلاله مناقشة التكوين الأولي للأسلاك المختلفة، التحسين المستمر للمدرسين وموظفي التأطير... الخ، ومحور ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح، إلى جانب عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، وهو المحور الذي أكد بشأنه وزير التربية الوطنية أن استخدام تقنيات الإعلام الآلي وتكنولوجيا الاتصال الحديثة منعدم بهذا القطاع باستثناء بعض المديريات التي توظفها في إطار صرف أجور المستخدمين، الوضع الذي يستدعي بذل المزيد من المجهودات قصد التمكن من استعمالها وتعميمها خاصة في الحصص التطبيقية.