إطارات سامية في الولاية من بين الموقوفين المتهمون في فضيحة الرّي ببشار يواجهون أحكاما ثقيلة

مثل ما لا يقل عن 47 متهما، بينهم مديران سابقان لقطاع الري بولاية بشار و 8 أعضاء عن لجنة الصفقات العمومية في ذات الولاية، والبقية تتوزع على مقاولين ومكاتب دراسات، وعدد من الشهود الذين تلقوا استدعاءات الحضور إلى جلسة محاكمة االقرنب او قضية خليفة امكررب
كما يصفها الرأي العام البشاري، جاؤوا للادلاء بشهاداتهم بخصوص محاكمة المتورطين في قضية مشاريع مديرية الري ببشار التي بدأت منذ يوم الثلاثاء ويرتقب أن تمتد جلسات ذات القضية إلى غاية منتصف الشهر الجاري· قضية الحال التي استرعت انتباه الراي العام المحلي ورجال الأعمال وحضور لافت لأصحاب البزة السوداء، تعود تفاصيلها -كما هو معلوم- إلى شهر فبراير من العام الجاري، في أعقاب إحالة مصالح الشرطة الاقتصادية التابعة لأمن ولاية بشار، ملفا ثقيلا على النيابة العامة ارتبط بفضيحة مشاريع حماية وديان بشار من مخاطر الفيضانات التي باتت تشكل هاجسا حقيقيا لسكان دوائر لحمر، بني ونيف و كرزاز· وأنه من الواضح أن اتهامات خطيرة للغاية صارت تلاحق الموقوفين العشرين منذ 8 أشهر، من بينهم مديران سابقان لقطاع الري ورؤساء مصالح هامة، ناهيك عن مندوبين عن ذات القطاع وعدد من المقاولين وغيرهم من المتورطين ممن تم الافراج عنهم مؤقتا بكفالة· جلسة المحاكمة في أيامها الأولى، كشفت عن تورط مسؤولين في إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع لصالح أطراف معينة، واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية، وكذا الاساءة في استعمال السلطة، والتزوير واستعمال المزور والفساد· مع اتهام هؤلاء المسؤولين بتعمد تجاهل الرقابة في انجاز المشاريع· وفي ذات السياق، كشفت المحاكمة التي تبقى حلقاتها مستمرة إلى إشعار آخر، أن مديرية الري ببشار، قامت بإنجاز ثلاثة جدران واقية من مخاطر السيول الجارفة التي عادة ما تحول الولاية إلى منطقة منكوبة، بتكلفة إجمالية تجاوزت سقف 29 مليار سنتيم، غير أن الخبرات التي أمرت محكمة بشار بإعدادها، أزاحت النقاب عن القيمة الحقيقية لإنجاز هذه المشاريع الثلاثة التي لم تتخط 6 ملايير سنتيم· الأسوأ من ذلك، حسب مجريات المحاكمة، أن الجدار المنجز ببلدية كرزاز التي تبعد 360 كيلومترا جنوب عاصمة ولاية بشار، لم تكتمل مراحل إنجازه، حيث تلقى المقاول المكلف بذات المشروع، تسهيلات مشبوهة في استلام أمواله دون أن يتمم أشغال المشروع، بفعل تواطؤ عدد من كبار المسؤولين· علما أنه استلم ما يربو عن 7 ملايير سنتيم· واستنادا إلى اطوار المحاكمة الجارية لحد الآن، فإن الخبير المعين من طرف المحكمة، أمر بهدم هذه الجدران المنجزة بطرق ملتوية والتي قد تشكل تهديدا للسكان· هذا نموذج بسيط لما حدث في ولاية بشار وبالتحديد في قطاع الري الذي يعيش حالة سوسبانس على خلفية ضلوع كبار مسؤوليه في دائرة الفساد، حيث ضاعت مئات المليارات في مختلف المشاريع المريبة· علما أن المتهمين يخضعون لقانون مكافحة الفساد وأشكاله 10/60 الذي اقره رئيس الجمهورية من أجل تفكيك إمبراطوريات الفساد المالي وقطع الطريق أمام مافيا تبييض الأموال· للتذكير، فإن ''البلاد'' كانت السباقة لإماطة اللثام عن هذه الفضيحة الاقتصادية وسوف تنقل الجلسات المقبلة بشيء من التفصيل في أعدادها اللاحقة·