الجزائر تتنازل عن ديونها لدى 14 دولة إفريقية

بقيمة تقارب المليار دولار
الجزائر تتنازل عن ديونها لدى 14 دولة إفريقية
قامت الحكومة الجزائرية منذ سنة 2010 (بالتنازل) عن ديون تفوق قيمتها الإجمالية 902 مليون دولار كانت مستحقّة لدى 14 بلدا عضوا في الاتحاد الإفريقي، حسب ما أعلنه أمس الأربعاء النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية السيّد عمار بلاني.
قال السيّد بلاني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن الدول المستفيدة من هذا الإجراء المعلن عنه بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 50 لإنشاء منظّمة الوحدة الإفريقية في سنة 1963 التي أصبحت تعرف بالاتحاد الإفريقي هي البينين، بوركينا فاسو، الكونغو، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، موريتانيا، مالي، الموزمبيق، النيجر، ساو تومي، برانسيبي، السينغال، السيشل وتانزانيا. كما أضاف النّاطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن (هذه المبادرة الملموسة للمساعدة تندرج في إطار التضامن الإفريقي وتجسّد الإرادة السياسية للحكومة الجزائرية في الوفاء كلّيا بالتزامها من أجل تحقيق الترقية الاقتصادية والاجتماعية للقارّة). وفي سياق آخر، صرّحت وزيرة الشؤون الخارجية الإيطالية إيما بونينو بأن إفريقيا حقّقت تقدّما كبيرا منذ سنة 1963 وهذا بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المصادف للذكرى ال 50 لإنشاء منظّمة الوحدة الإفريقية. وأكّدت السيّدة بونينو أنه منذ 1963 تاريخ إنشاء منظّمة الوحدة الإفريقية (حقّقت إفريقيا تقدّما كبيرا، خصوصا خلال العشرية الأخيرة).
في نفس الاتجاه أكّدت الوزيرة الإيطالية أنه (منذ 2002 وهي السنة التي تمّ خلالها تحويل منظّمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الافريقي شهدت إفريقيا تحوّلا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا جذريا). وقد أعربت بونينو عن ارتياحها قائلة: (من النّاحية الاقتصادية ارتفع مدخول الفرد خلال العشرية الأخيرة بأكثر من 30 بالمائة، حيث ارتفع الاستثمار المباشر الأجنبي بثلاثة أضعاف، علما بأن ستّة من مجموع عشرة بلدان ذات نسبة نمو مرتفعة في العالم توجد في إفريقيا). كما إشارت المسؤولة الإيطالية إلى أن (التقدّم الكبير والانتعاش الاقتصادي في القارّة) يجب ألا يخفيان (الأثار) النّاتجة عن الاضطرابات التي حدثت في سنة 2011 في بعض بلدان إفريقيا الشمالية، وحسب قولها دائما فإن (المرحلة الانتقالية التي شهدتها بعض بلدان شمال إفريقيا مملؤة بالعراقيل)، محذّرة من (خطر استغلال هذه الاضطرابات من طرف القوى المتطرّفة التي تبحث عن زعزعة الاستقرار). وترى الوزيرة الإيطالية أن (التوترات) المسجّلة في هذه البلدان قد كان لها (انعكاس على بلدان منطقة الساحل مثل مالي التي تأثّرت بالأزمة الليبية)، في إشارة إلى النّزاع الاخير بهذا البلد. وبخصوص وضعية الأفارقة في إيطاليا أشارت المتحدّثة إلى أنها تشكّل (جالية نشيطة تدعّم وتثري بلدنا)، كما صرّحت بأنه (يجب على الحكومة الإيطالية تسهيل اندماج الأفارقة المقيمين في إيطاليا في المجتمع الإيطالي)، مضيفة: (لا يجب على مجتمعنا أن يتخوّف من التنوّع).