والي البويرة يتوعد أصحاب المشاريع المتأخرة

أعطى والي الولاية ناصر معسكري خلال لقاء صحفي لمحة خاطفة عن الواقع التنموي بالولاية متحدثا عن ما تم إنجازه من مشاريع في الوقت الذي لم يخف استياءه من التأخر الذي تشهده العديد من المشاريع الأخرى والذي سيحول لامحالة دون استلامها في آجالها المحددة كما هو الحال بالنسبة لمشاريع التحويلات الكبرى لمياه السدود وأزمة العطش التي تعصف بعدة مناطق كانت من المفروض أن تنهي مشاريع الربط بالمياه من أزمتها قبل دخول الصيف وهو ما تعرفه سور الغزلان جنوب الولاية والتي تعاني أزمة حادة في المياه الشروب وتذبذبات بعين بسام، واد البردي ومناطق أخرى حيث كشف والي الولاية أنه من المنتظر أن تنتهي العديد منها خريف السنة الجالاية فيما سيمتد تأخر الربط بمياه سد كدية أسردون غرب البويرة إلى منتصف السنة القادمة 2014.
وعن ملف الأمراض المتنقلة عن طريق المياه كشف والي الولاية خلال اللقاء الصحفي عن إجراءات ردعية ضد مستعملي المياه القذرة للسقي الفلاحي ببلدية حيزر شمال شرق البويرة، مؤكدا أنه وإلى جانب إتلاف هذه المساحات المغروسة ستكون هناك متابعات قضائية ضد أصحابها على اعتبار أن ذلك تهديدا متعمدا لصحة المستهلك في الوقت الذي لاتزال عدة مناطق أخرى تعتمد على هذه المياه في سقي منتوجاتها الفلاحية خاصة الموسمية منها مما يتطلب تدخلا للسلطة منها ببلديات عين بسام، الأصنام، الخبوزية، الروراوة عين العلوي، واد البردي وأخرى.
كما تحدث والي الولاية عن استلام عدة مرافق تربوية خلال الدخول الدراسي القادم منها 4 ثانويات و3 متوسطات والتي وقف على سير الأشغال بها من خلال عدة زيارات ميدانية خلال الأسابيع القليلة الفارطة في انتظار انتهاء الأشغال بثانوية واد البردي التي تشير نسبة تقدم الأشغال بها حسبه إلى استلامها قبل نهاية السنة، إلى جانب استلام 4000 مقعد بيداغوجي بداية الدخول الجامعي القادم.
ولم يخف الوالي استياءه للتماطل المسجل في إنجاز العديد من المشاريع التنموية خاصة ما يتعلق بالسكن، مشيرا إلى توزيع مرتقب لحصة 530 وحدة سكنية اجتماعية عبر عين بسام، برج أخريص، بشلول وسور الغزلان، فيما أكد على ضرورة اعتماد الإنصاف في توزيع السكنات الاجتماعية بعاصمة الولاية بين إزالة السكن الهش وتلبية طلبات السكن، حيث كشف عن التحضير لإطلاق 8 آلاف مسكن خلال المستقبل القريب، فيما سيتم الشروع في إنجاز 1900 وحدة قبل نهاية سبتمبر القادم فيما أبدى تذمره إزاء المرقين فيما يتعلق بإشكالية السكن التساهمي، وأضاف الوالي أن السلطات الولائية أعادت النظر فيما يتعلق بتوزيع حصة 2400 والحصة السكنية الموجهة لموظفي مختلف القطاعات بالولاية حيث منحت حصة 500 وحدة سكنية للمواطن في الوقت الذي يجري التحضير لانطلاق عدة مشاريع سكنية أخرى منها 2000 وحدة سكنية اجتماعية.
وفي رده على تساؤل عن واقع التهيئة العمرانية بالولاية أكد والي الولاية أنه يسيتم إرسال إعذارات إلى جميع أصحاب المشاريع المتأخرة لدفع هذه المشاريع واستلامها قبل شتاء السنة القادمة.