روضة الأطفال.. كابوس الدخول الاجتماعي

رحلة بحث طويلة عن "واحدة" تقدم العلم والأمن بأقل الأسعار
روضة الأطفال.. كابوس الدخول الاجتماعي
قرابة مليون سنتيم.. تكلفة "الرأس الواحد" عند بعض الخواص
سماسرة يحوّلون رياض الأطفال إلى مشاريع تجارية
تفصلنا أيام قليلة على الدخول الاجتماعي، وعليه فلقد شرعت العديد من الأمهات خاصة منهم الموظفات، في رحلة سباق قياسية مع الوقت من أجل اختيار مكان لائق يجمعون فيه أطفالهم الصغار غير المتمدرسين تحت سن الخامسة، فما بين رياض الأطفال التابعة للقطاع العمومي والأخرى التابعة للقطاع الخاص، وجدت هذه العائلات نفسها محتارة بين اختيار الأمن ونقص التكاليف في الأولى، وبين التعلم الجيد مع ارتفاع التكاليف عند الثانية..
باتت دور الحضانة أكثر من ضرورة في الوقت الحالي، سواء بالنسبة للأمهات العاملات أو الماكثات بالبيت، إلا أنها تحمل مع ذلك عيوبا كثيرة تؤثر سلبا على الأطفال من ناحية إهمال بعض الروضات وسوء التسيير، حيث تكتشف الأم مع الوقت أن ابنها قد تغير في تصرفاته من الناحية النفسية إضافة إلى المشاكل الصحية التي تصيبه مرارا عند تناول طعام غير نظيف أو منتهي الصلاحية، وحتى لو دفعت الأم تكلفة كبيرة كل شهر لدار حضانة ذات 5 نجوم إلا أنها لا تضمن مستوى الخدمات المقدمة لطفلها، إضافة إلى التعرض للضرب كلما بكى أو طلب الطعام أو شيء آخر، وإجبارهم على النوم الطويل دون القيام بأي نشاطات مفيدة التي تعتبر من أهم وظائف دور الحضانة لتعليم الأطفال الرسم والحفظ والأشغال اليدوية.
وحسب الآراء التي استقيناها لدى العديد من الأمهات، فلقد وجدنا أن التكاليف تتراوح بين 4000 دج إلى 5000 دج شهريا عند روضة عمومية ويفوق 7000 دج، ويقترب من مليون سنتيم، عند الخواص.
وفي حديث سابق ل(أخبار اليوم) مع مديرية تسيير منشآت ما قبل التمدرس بالعاصمة، أكدوا لنا أن رياض الأطفال التابعة للقطاع العمومي تستقبل هذه الفئة بداية من سن 12 شهرا إلى 5 سنوات عبر 31 روضة موزعة عبر مختلف مناطق الجزائر العاصمة، بطاقة استيعابية إجمالها أزيد من 4282 ألف طفل..
مجبرات..
وحسب بعض الأمهات، فإنهن نادمات على هذه المراكز التي تحتضن أطفالهن إلا أنهن مجبرات على ذلك، وهناك من تخلت عن فكرة دور الحضانة، وحولت طفلها إلى أمها أو حماتها أي جدته لترعاه بدلا من المعاناة التي تكتشفها يوما بعد يوم في ابنها في بعض دور الحضانة التي يطبعها الإهمال..
فلقد قالت هجيرة موظفة وأم لثلاثة أطفال: (هذه الرياض ما هي إلا تجارة مربحة لكسب المال ولا تخضع لأي معايير، مثل الفوضى وانعدام الكفاءة بين الموظفين العاملين في دور الحضانة، واكتظاظ الأطفال، وعدم وجود قواعد السلامة والوقاية الصحية كلها سلبيات تقف في وجه الأطفال وأمهاتهم).
أما نبيلة أم لخمسة أطفال تعبت كثيرا لإيجاد روضة تتوفر فيها أبسط شروط السلامة ببلدية بئر خادم لتسجيل ابنها الصغير سواء العمومية أم الخاصة، حيث وجدت ابنها عدة مرات مصابا بجروح وضربات كثيرة على رأسه من شدة السقوط المستمر وإهماله، كما يفقد الوزن شيئا فشيئا لعدم تناوله الطعام طوال اليوم، لذلك توقفت عن البحث وطلبت من أمها أن تسكن معها لتتمكن من ترك الطفل عندها بكل ضمان وارتياح.
ورغم كل المساوئ والنقائص التي تطبع رياض الأطفال بالجزائر سواء الخاصة أو التابعة للقطاع العمومي، إلا أنها تحوّلت إلى ضرورة تلجأ إليها الأمهات الموظفات لاحتضان أطفالهن أوقات العمل، بل إنها لم تعد حكرا على الموظفات فقط، بل حتى ربات البيوت أصبحن يضعن أطفالهن في هذه الروضات من أجل التعلم واكتساب بعض المهارات..
والمطلب الأهم لهذه الأمهات هو تطبيق الرقابة بشكل كامل على هذه المؤسسات بالنظر إلى حساسية الفئة التى تحتضنها، فإهمال الأطفال وتعرضهم للتهميش واكتسابهم لبعض السلوكيات الخاطئة كالكسل والخمول، بدل التعود على النشاط، يؤثر على مستقبلهم بشكل كبير..
وللإشارة فان دور الحضانة التابعة للقطاع العمومي تراقبها مؤسسة تسيير منشآت ما قبل التمدرس، أما التابعة للقطاع الخاص فتراقبها مديرية النشاط الاجتماعي بالتعاون مع مديرية التجارة، ونتيجة لهذه الرقابة فإن العديد من الرياض التابعة للقطاع الخاص قد تم غلقها وتشميعها خلال الفترة الماضية، خاصة بالنظر إلى انعدام الشروط والتي منها السجل التجاري..
وللعلم فإن رياض الأطفال بالعاصمة، تفتح أبوابها بداية من الساعة السابعة والنصف إلى غاية الساعة الخامسة والنصف، وخلال هذه الساعات يتلقى الأطفال عدة أنشطة تتنوع مابين اللغوية والرياضية، كما أنهم يستفيدون من 3 حصص في الأسبوع لمدة نصف ساعة تقريبا، يمارسون فيها حركات رياضية، وتشرع في استقبال التسجيلات منذ شهر أوت..
رقابة..
وحسب المعنيين، فإن الرقابة على تطبيق البرامج البيداغوجية، تطبق بصفة دورية من طرف لجان المديرية، بالإضافة إلى مفتشين معتمدين من طرف وزارة التربية، التي تعتبر الشريك الأساسي لوزارة التضامن فيما يتعلق ببرامج التعليم وكذا ضمان تطبيقها على أرض الواقع من طرف مربيات متخصصات متخرجات من معاهد التكوين، حيث تتكفل كل مربية ب12 طفلا.
إلا أننا وجدنا أن أغلب الأسر تتفق على أن رياض الأطفال التابعة للقطاع العام، تعتبر حسبهم أكثر أمنا بالنسبة لأطفالهم مع قلة التكاليف بالمقارنة مع الروضات التابعة للخواص، التي هدفها يبقى تجاريا في غالب الأحيان، فيما تكون معرضة أيضا في أية لحظة إلى الغلق بسبب ارتكاب بعض المخالفات خاصة فيما يتعلق بالسجل التجاري، فيما ذهب البعض الآخر إلى اعتبار رياض الأطفال التابعة للقطاع العام تفتقر إلى الرقابة الفعلية فيما يخص تطبيق البرامج، فما عدا الأكل والنوم، فالأطفال يعودون كل مساء إلى أهلهم، دون الاستفادة من أي تعليم، فهم يطالبون بالمزيد من الرقابة ومضاعفة عدد المربيات المؤهلات.