التوقيع على أربعة مشاريع توأمة في أكتوبر

الجزائر- الاتحاد الأوروبي
التوقيع على أربعة مشاريع توأمة في أكتوبر
من المقرر أن يتم التوقيع على أربعة مشاريع توأمة بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الأوروبية في أكتوبر المقبل حسبما أعلنه السيد عبد العزيز قند المدير الوطني لوحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (PA3).
وأوضح المسؤول ذاته في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه (سيتم الإعلان عن جميع المؤسسات الأوروبية المعنية بالتوأمات الأربعة يوم 21 أكتوبر المقبل وهو تاريخ التوقيع على العقود).
وأشار السيد قند إلى أن المشروع الأول يخص تعزيز قدرات معرفة المواد الزراعية (التحديد الجغرافي واسم المصدر) في حين يتعلق المشروع الثاني بإنشاء مرصد معطيات الظرف لفائدة كتابة الدولة المكلفة بالاستشراف والإحصاء.
ويهدف المشروع الثالث -يضيف المسؤول- إلى تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية في حين يقضي المشروع الأخير بتقديم دعم للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من أجل (تحسين قدرته على تطبيق النظام الوطني للمعلومة البيئية).
وأطلقت المناقصات الخاصة بهذه المشاريع الأربعة على موقع الاتحاد الأوروبي مع تحديد يوم 10 سبتمبر كآخر أجل لكي يتم التوقع على العروض قبل نهاية شهر أكتوبر.
ويبذل خبراء وحدة تسيير برنامج دعم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي (PA3) قصارى جهدهم للقضاء على العراقيل المتعلقة بتعبئة الموارد لتجسيد النشاطات المقررة لاسيما منها 12 مشروع توأمة قبل مارس 2014.
وأكد السيد قند لوأج حرص هيئته على تحديد المشاريع التي ستنجز بسرعة لمواجهة العراقيل المتعلقة بالآجال، مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع على نصف مشاريع تمويل عمليات التوأمة قبل نهاية السنة الجارية.
ويتعلق الأمر ب12 مشروع توأمة جديد بين مؤسسات جزائرية ونظيراتها الأوروبية مقرر قبل أواخر الثلاثي الأول من 2014.
وأكد السيد قند وجود 12 مشروع توأمة في مرحلة الإنضاج لاستكمالها (قبل أواخر مارس 2014).
وتنتظر ستة مشاريع أخرى الموافقة قبل إطلاق المناقصات الخاصة بها ستستفيد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اثنين منها.
وأوضح السيد قند أنهما يهدفان إلى دعم المديرية العامة للمصالح البيطرية ومعهد الطب البيطري من أجل (الارتقاء إلى المعايير الدولية).
كما برمجت توأمات أخرى لفائدة وزارة النقل (الأمن عبر الطرقات) والمركز التقني للأشغال العمومية ووزارة الصناعة من أجل تعزيز التشريع والممارسة في مجال الابتكار وكذا لفائدة وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.