دمشق تلمّح لامتلاكها أسلحة ردع غير الكيماوي

تواصل الدول الغربية جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إصدار قرار شديد اللهجة من مجلس الأمن حول تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية، وذلك غداة صدور تقرير أممي تحدث عن وجود (أدلة دامغة ومقنعة) على استخدام السلاح الكيميائي في الهجوم الذي أوقع مئات القتلى بريف دمشق في 21 أوت الماضي.
بعد يومين على توصل الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق لنزع أسلحة سوريا الكيميائية، لا تزال موسكو، أبرز حلفاء دمشق، تعارض صدور قرار عن الأمم المتحدة يهدد النظام السوري ب (عواقب) في حال عدم التزامه بتعهداته، في إشارة إلى إمكانية فرض عقوبات على دمشق تصل إلى حد استخدام القوة. ومن دون أن يوجه أصابع الاتهام صراحة إلى السلطات السورية، أشار التقرير إلى (أدلة واضحة ومقنعة) على استخدام غاز السارين في الهجوم، مؤكدا أن (أسلحة كيميائية استخدمت على نطاق واسع نسبيا في النزاع المستمرّ ضد مدنيين بينهم أطفال). ودعا بان كي مون إلى (محاسبة) المسؤولين عن استخدام هذا السلاح دون أن يسميهم، وطالب مجلس الأمن بإصدار (قرار واضح) ينص على (عواقب) في حال لم تلتزم دمشق بخطة تفكيك أسلحتها الكيميائية التي وضعها كيري ولافروف السبت في جنيف، غير أنه لم يأت على ذكر ضربات عسكرية. واتفق الحلفاء الأمريكيون والفرنسيون والبريطانيون على وجوب صدور قرار (قوي وملزم) عن الأمم المتحدة يفرض على دمشق تقديم قائمة بترسانتها الكيميائية وفق (جدول زمني دقيق)، ويسمح بالتحقق من العملية إلى حين تفكيك الأسلحة بحلول منتصف 2014، على ما أوضحت باريس.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي إن (توقيع سوريا على اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية لا يعني أن ليس لديها إمكانات أخرى يمكن أن تغنيها عن استخدام هذا السلاح لإيلام العدو وتحقيق توازن إستراتيجي معه). وأضاف الحلقي في تصريح لموقع (العهد الإخباري) اللبناني أن (اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي وقعت عليها سوريا مؤخرا ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع عشر من الشهر المقبل، وأنها ستلتزم بما تم الاتفاق عليه مؤخرا). وأما عن الأسلحة الاستراتيجية الأخرى التي تمتلكها سوريا بعد أن تتخلى عن الأسلحة الكيميائية، فأجاب الحلقي (إذا كان لديك سلاح استراتيجي (يقصد الكيميائي) ولا تستطيع أن تستخدمه لإيجاد توازن مع العدو، وكان لديك تجهيزات وأسلحة استراتيجية أخرى تفي بالغرض أكثر من هذا السلاح، فلماذا وجود هذا السلاح إذا كان يجنب البلاد ضربة عسكرية قد تدمر كثيرا من البنى الخدمية والاقتصادية، وكذلك إزهاق كثير من أرواح المدنيين؟! سوريا لديها كثير من الإمكانيات التي تغنيها عن استخدام هذا السلاح وتؤلم به العدو). ولفت الحلقي إلى (إمكانية تحقيق توازن إستراتيجي مع العدو من خلال امتلاك منظومة دفاع جوية متطورة وامتلاك منظومة صواريخ أرض متطورة)، مشددا في الوقت ذاته على (استمرار الجيش السوري في أداء واجبه الوطني في محاربة الإرهاب فضلاً عن استمرار التحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2 لإطلاق عملية سياسية شاملة).
وكان الأمين العام الأمم المتحدة بان كي مون قد أكد أن نتائج تحقيقات لجنة الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على (نطاق واسع نسبيا) في الغوطة الشرقية بريف دمشق (قاطعة ولا تقبل الشك أو الجدال). وقال الأمين العام الأممي للصحفيين (إنها جريمة حرب وانتهاك جسيم لبروتوكول عام 1925 وغيره من قواعد القانون الدولي العرفي، وأخطر استخدام مؤكد للأسلحة الكيميائية منذ استخدامها من قبل صدام حسين في حلبجة عام 1988، وأسوأ استخدام لأسلحة الدمار الشامل في القرن ال 21. على المجتمع الدولي مسؤولية ضمان عدم ظهور الأسلحة الكيميائية مرة أخرى كأداة في الحروب)، وأوضح أن انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وإقرارها المتأخر بامتلاكها لتلك الأسلحة هما( تطور مرحب به ترافقه التزامات صارمة)، وأضاف (قمت بحث مجلس الأمن الدولي على العمل بشكل عاجل لضمان تنفيذ هذه الخطة والالتزام بها بعد عامين ونصف من المآسي حان الوقت لأن يبدي مجلس الأمن القيادة ويمارس المسؤولية الأخلاقية والسياسية يجب ضمان المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيميائية). وردا على أسئلة الصحفيين عن الجهة المسؤولة عن استخدام تلك الأسلحة، قال بان كي مون إن (مهمة اللجنة كانت تحديد إذا ما كانت تلك الأسلحة قد استخدمت أم لا ونطاق استخدامها وإن مسألة الكشف عن المسؤول تعود للأطراف التي قد تقرر السعي وراء تحديد المسؤولية). وطلب الأمين العام من رئيس اللجنة العالم السويدي أوكا سالستروم العودة إلى سوريا لمواصلة التحقيقات في (خان العسل) وغيرها من المناطق لإعداد التقرير النهائي للجنة.